باعت كُليته بـ4 ملايين جنيه.. مفاجأة في اتهام سيدة بورسعيد بتخدير طفلها لبيع أعضائه
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فجرت التحقيقات في قضية اتهام سيدة في محافظة بورسعيد بتخدير طفلها لبيع أعضائه عن مفاجأة جديدة في القضية التي تشغل الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة طوال الأيام الماضية.
باعت كليته بـ4 ملايين جنيه.. مفاجأة في اتهام سيدة بورسعيد بتخدير طفلها لبيع أعضائه
وتبين من التحقيقات والتحريات المبدئية في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، أنه مع بداية عام 2024 دخلت المتهمة "هـ.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أقنع المتهمة الثانية - والدة الطفل - على الحصول على فص كلى من جسد طفلها، ويوم تنفيذ العملية كان معها في بث مباشر وهي ممسكة بمشرط وتستعد لإخراج فص كلى من جسد طفلها بعد تخديره لكن البث انقطع من طرفه وأغلق المجموعة بعدها كما فاق طفلها من المخدر فخافت وذهبت به إلى المستشفى، وعند ضبط المتهم الأول عُثر على مقطع الفيديو على هاتفه المحمول والسيدة ممسكة بالمشرط وتستعد لاستخراج فص الكلى من جسد طفلها.
وأعترفت المتهمة بجريمتها وقامت بتمثيل الجريمة، ومن المنتظر أن تسافر المتهمة كشاهد إثبات للإدلاء بأقوالها في القضية المعروفه إعلاميا بطفل شبرا الخيمة.
وكانت نيابة بورسعيد الكلية، قد قررت حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في قضية اتهام سيدة في بورسعيد التواصل مع شخص يقوم بشراء الأعضاء عبر موقع للتواصل الاجتماعي وطلب منها عدة مطالب بدأت الأم تنفيذها مقابل الحصول على أموال، ومن بين المطالب تصوير طفلها عاري تمامًا وإرسال مقاطع فيديو له، كما طالب بإعطاء الطفل جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد له استوجب نقله إلى مستشفى ال سليمان التخصصي ببورسعيد وهناك جرى غسيل معدة له.
وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة ذائدة من المخدر وأُبلغت المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط متهم في القليوبية والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.
ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة، وتُواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى التحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزينة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد سيدة بورسعيد طفل شبرا الخيمة محافظة بورسعيد اتهام سیدة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.