وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للفلسطينيين وللسلطة الوطنية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة توفير الدعم اللازم للفلسطينيين، وللسلطة الوطنية الفلسطينية، لتتمكن من توفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي اليوم الأحد في اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين، والذي عقدته النرويج، رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (AHLC)، واستضافه الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل.
وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وعلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع دون عوائق.
وقال الصفدي إن أي مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن منطلق أمني وخارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة، هي مقاربة مرفوضة.
ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار، مشيراً إلى خطورة الأوضاع الناتجة عن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين وعدم امتثالها لالتزاماتها القانونية بدفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية المالية وبما ينعكس بشكل سلبي جداً على قدرة السلطة دفع الرواتب، وضمان أن يكون لدى الفلسطينيين ما يحتاجونه من إمكانيات للاعتناء بأسرهم وتلبية احتياجاتهم.
ونوه الصفدي إلى أن محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدم دفع مستحقات السلطة الفلسطينية هو تجويع للفلسطينيين، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن هذه الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها اللاشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام، وتقوض حل الدولتين، وتدفع بالمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها، وكل شعوبها ودولها من حقها في العيش بأمن وسلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير خارجية الأردن الأردن أيمن الصفدي حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
مدير عام الكهرباء الأردنية لـCNN: لدينا مخزون كاف من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء
عمان، الأردن (CNN)-- قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس سفيان البطاينة، إن مخزون المملكة من الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد "كافية"، مؤكدا أن هناك بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف الإمدادات من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفي تصريح خاص لموقع CNN بالعربية، السبت، قال البطاينة إنه من "المتوقع ألا يطول توقف إمدادات غاز حقل ليفياثان"، مبينا في الوقت ذاته، أن لدى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "الجاهزية الكاملة"، لمواجهة أية "مستجدات أو ظروف قصيرة أو طويلة المدى".
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت، الجمعة، وقف تشغيل حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي البحري بشكل "مؤقت"، في أعقاب بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران ، وهو الحقل الذي يعد الأكبر في شرق المتوسط .
وأضاف البطاينة بالقول: "لدينا مخزون كافٍ من الوقود لتغطية وتغذية الحمل الكهربائي في المملكة لمدة عشرين يوما على الأقل في محطات التوليد، وفي حال حدوث أي ظرف طارىء لاحقا، يمكن أن نرفع هذا المخزون من سلاسل التزويد المختلفة".
ومن البدائل المستدامة التي تعتمد عليها اليوم شركة الكهرباء الوطنية، الوقود الثقيل أو الديزل، إضافة إلى كميات الغاز الطبيعي التي يتم تزويد الأردن بها من الجانب المصري، بحسب تأكيد البطاينة.
ووفقا للخبير الأردني في قطاع الطاقة عامر الشوبكي، فإن الأردن يعتمد على هذا الحقل بنسبة 97% من حاجته من الغاز المستورد عبر شركة شيفرون الأمريكية متعددة الجنسيات المشغّلة للحقل.
ورأى الشوبكي أن هذا التوقف "يستدعي جاهزية غير اعتيادية" في مواجهة احتمالات تصاعد التوترات في الإقليم، مقللا من احتمالية حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في المملكة، لاعتبارات تتعلق بمرونة المنظومة الكهربائية في البلاد.
وأضاف الشوبكي: "التحدي الأبرز هنا يتمثل في ارتفاع تكلفة التشغيل، خاصة عبر استخدام بدائل أعلى تكلفة مثل زيت الوقود الثقيل أو الغاز المسال المستورد عبر ميناء العقبة".
وأوضح أن مخزون السفينة العائمة في العقبة من الغاز المسال "يمنح هامشا آمنا" لإدارة الطوارئ قصيرة الأمد، وكذلك "مقومات أمن الطاقة المحلية المتقدمة" قياسا على دول الجوار، على مستوى مخزون زيت الوقود أو الديزل.