إسرائيل تتحدى الجميع.. إدانة عربية ودولية لمجزرة الخيام برفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استنكرت دول عربية وجهات أجنبية المجزرة الإسرائيلية الجديدة إثر قصف خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة تسبب أمس الأحد في سقوط 35 شهيدا -بينهم نساء وأطفال- وإصابة العشرات.
واستهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب منطقة تل السلطان، مما أدى إلى انتشار الحرائق في مساحات واسعة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشن غارات على مناطق سبق له أن أجبر النازحين في رفح على التوجه إليها على أساس أنها مناطق آمنة.
وعبّرت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، وعدّته انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.
وأعربت الوزارة عن قلق دولة قطر من أن يعقّد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يفاقم آثار هذه الحرب وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.
بدورها، وصفت الخارجية المصرية ما جرى في رفح أمس الأحد بأنه "حادث مأساوي"، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات بمدينة رفح.
واعتبرت الوزارة في بيان أن القصف الإسرائيلي يعد "انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".
وشددت على أن المجزرة تعد "إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزّل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".
ونبهت إلى "حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم".
من جانبها، طالبت الخارجية الكويتية بـ"تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي" لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع "لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
ودعا الأردن إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي الجديد، وذكر بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الهجوم الإسرائيلي "تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".
ودعت إلى "تأمين الحماية للمدنيين العزّل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير" في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين.
البرلمان العربيومن القاهرة، استنكر البرلمان العربي "المجزرة البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح"، مؤكدا أن "كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات".
وأكد البرلمان العربي -في بيان نشره اليوم- أن "عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضده يجعلانه يمعن في القتل والتدمير".
وأشار إلى أن "مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال -وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية- هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر، بما فيها مجزرة رفح والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد وصفت استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بأنه "مجزرة فاقت كل الحدود"، وطلبت تدخلا عاجلا لإيقاف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المجرزة "تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة إيقاف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
فرض عقوباتمن جانبها، اعتبرت وكالة الأونروا أن الصور المروعة من مجزرة رفح وسقوط عدد كبير من الضحايا -بينهم أطفال ونساء بين القتلى- دليل على أن غزة "جحيم على الأرض".
وأكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن قصف إسرائيل مخيم النازحين في رفح "تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين"، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإنهاء "الإبادة الجماعية".
وقالت ألبانيز في منشور عبر منصة "إكس" إن "الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية"، مضيفة "يجب على إسرائيل أن تواجه العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات والتجارة والشراكة والاستثمارات، فضلا عن تعليق مشاركتها في المنتديات الدولية".
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح أجبر ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة المجتمع الدولی قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا