لجنة بالبرلمان الجورجي ترفض الفيتو الرئاسي على قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
رفضت لجنة برلمانية في جورجيا اليوم النقض الذي استخدمته رئيسة البلاد ضد قانون "العملاء الأجانب" الذي يثير احتجاجات واسعة النطاق منذ أسابيع.
وتتيح الخطوة التي اتخذتها اللجنة القضائية بالبرلمان إمكانية تصويت الهيئة التشريعية بكاملها يوم غد الثلاثاء لتجاوز "الفيتو" الذي استخدمته الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي على التشريع، الذي تقول هي ومنتقدون آخرون إن من شأنه أن يقيد حرية الإعلام ويعيق فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا.
واستخدمت الرئيسة الجورجية حق النقض ضد القانون في 18 مايو.
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
المصدر: AP + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا احتجاجات الاتحاد الأوروبي العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، عن استخدام بلاده وسلوفاكيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار موجه لإمدادات الطاقة من روسيا.
وقال سيارتو - الذي شارك في اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ - أن بودابست وبراتيسلافا عرقلتا خلال اجتماع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية لوقف إمدادات النفط والغاز والوقود النووي من روسيا، مشيرا إلى أن المعركة لإلغاء هذه المبادرة لا تزال مستمرة.
وقال سيارتو خلال لقائه مع صحفيين هنغاريين في لوكسمبورغ - الذي بثه التلفزيون الرسمي M1: "لقد عارضت هذا القرار، كما أعلن السلوفاكيون عن رفضهم له أيضا. المعركة مستمرة، ولذلك سنناقش هذه القضية بالتأكيد مرات عديدة في أماكن مختلفة".
وكان سيارتو قد أعلن فعليا الشهر الماضي، أن بلاده ستعارض خطة المفوضية الأوروبية لمنع دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على إمدادات الغاز الروسي بحلول عام 2027، أولا، لأن هذه الخطة "تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي، لأنها تحرمها من اختيار مصادر الطاقة، وثانيا، "تهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد، وهو ما سيتعين على جميع الدول الأخرى، بما في ذلك هنغاريا، أن تدفع ثمنه