خرج آلاف الجورجيين إلى شوارع العاصمة تبليسي يوم الأحد للاحتفال بعيد استقلال البلاد، بينما واصلوا أيضاً احتجاجاتهم على مشروع قانون مثير للجدل.

اعلان

يُشير منتقدو القانون إلى أنه يهدد حرية الإعلام ويُعيق مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مناهضة للقانون، مرددين شعارات تطالب بحرية التعبير ودعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون.

وبعد أن أقر المجلس التشريعي مشروع القانون، استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضده في 18 مايو/أيار، إلا أن حزب الحلم الجورجي بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ومؤيديه يتمتع ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتجاوز حق النقض الرئاسي.

ويتطلب هذا الإجراء من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية، أن تسجل كـ "عملاء أجانب"، إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من ميزانيتها من الخارج.

وقد قوبل هذا المشروع بانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الذين يرون أنه يُهدد بتقويض الديمقراطية والتعددية في جورجيا.

ويندد به المعارضون باعتباره "القانون الروسي" بسبب وجود تشريبع مماثل في موسكو يستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين.

وقال باتو كوتيليا، وهو زميل بارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، والذي انضم إلى احتجاج يوم الأحد: "للأسف، في هذا اليوم المهم للغاية في ذكرى استقلالنا، ليست جورجيا في أفضل حالاتها".

فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدلاحتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظمات

ويشير بعض المنتقدين إلى دور روسي محتمل لإحباط مساعي جورجيا في الانضمام إلى الغرب، بينما تُعرب جهات غربية عن قلقها.

وأعرب زازا جاركافا، أحد المحتجين عن قلقه قائلا "نحن على حافة الهاوية، وإذا لم نبق أقوياء، ولم يعبر الناس عن إرادتهم، فسنخسر كل ما تحقق خلال الثلاثين سنة الماضية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم الخميس، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا؛ بسبب مشروع "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، المعروف أيضاً باسم "قانون العملاء الأجانب".

وقال وزير الخارجية خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون المدرج في جدول الأعمال في جورجيا: "نحن ندرس الأمر بعناية لنتخذ الإجراء المناسب بناءً على ذلك".

وأعلن عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول ضد المسؤولين الجورجيين "المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في البلاد"، وفق تعبيره.

ومن المقرر، أن يناقش برلمان جورجيا تجاوز حق النقض في جلسة الثلاثاء.

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات طلابية ضد قانون "الوكلاء الأجانب" في جورجيا في صدام متصاعد مع الحزب الحاكم.. رئيسة جورجيا تلوح باستخدام حق النقض لعرقلة "القانون الروسي" برلمان جورجيا يوافق على "القانون الروسي" والاتحاد الأوروبي يحذر تبليسي روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next مباشر. حرب غزة: مقتل 35 شخصاً وإصابة العشرات في "مجزرة" إسرائيلية على خيام النازحين في رفح يعرض الآن Next رشيدة طليب تحذر بايدن: ستدفع ثمن دعمك لنتنياهو "مهووس الإبادة الجماعية" في الانتخابات يعرض الآن Next شاهد: أعاصير قاتلة في 3 ولايات أمريكية تسوي منازل بالأرض وتخلف 15 قتيلاً يعرض الآن Next ماكرون يبدأ أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاماً يعرض الآن Next في ثالث رحلة خارجية له بعد إعادة توليه الرئاسة.. بوتين يصل إلى أوزبكستان اعلانالاكثر قراءة إصابة 12 مسافرا نصفهم من طاقم الخطوط القطرية بسبب اضطرابات جوية في رحلة من الدوحة إلى دبلن شاهد: الأمواج العاتية تُحدث أضراراً بسفن للبحرية الأمريكية تقوم بمهمة "الدعم الإنساني" في غزة بتهمة حيازة المخدرات.. القبض على مغنية الراب نيكي ميناج في أمستردام آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو مطالبين بصفقة تبادل للأسرى ووقف الحرب في غزة شاهد: النرويج تسلم وثيقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم الانتخابات الأوروبية 2024 حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح - معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار Themes My EuropeالعالمBusinessالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةسفرثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار السياسة الأوروبية القانون الروسی یعرض الآن Next فی جورجیا جورجیا فی حق النقض

إقرأ أيضاً:

وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.

وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.

وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.

اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات

طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات