فيديو: مظاهرات في جورجيا في عيد الاستقلال ضد قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
خرج آلاف الجورجيين إلى شوارع العاصمة تبليسي يوم الأحد للاحتفال بعيد استقلال البلاد، بينما واصلوا أيضاً احتجاجاتهم على مشروع قانون مثير للجدل.
يُشير منتقدو القانون إلى أنه يهدد حرية الإعلام ويُعيق مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مناهضة للقانون، مرددين شعارات تطالب بحرية التعبير ودعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون.
وبعد أن أقر المجلس التشريعي مشروع القانون، استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضده في 18 مايو/أيار، إلا أن حزب الحلم الجورجي بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ومؤيديه يتمتع ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ويتطلب هذا الإجراء من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية، أن تسجل كـ "عملاء أجانب"، إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من ميزانيتها من الخارج.
وقد قوبل هذا المشروع بانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الذين يرون أنه يُهدد بتقويض الديمقراطية والتعددية في جورجيا.
ويندد به المعارضون باعتباره "القانون الروسي" بسبب وجود تشريبع مماثل في موسكو يستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين.
وقال باتو كوتيليا، وهو زميل بارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، والذي انضم إلى احتجاج يوم الأحد: "للأسف، في هذا اليوم المهم للغاية في ذكرى استقلالنا، ليست جورجيا في أفضل حالاتها".
فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدلاحتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظماتويشير بعض المنتقدين إلى دور روسي محتمل لإحباط مساعي جورجيا في الانضمام إلى الغرب، بينما تُعرب جهات غربية عن قلقها.
وأعرب زازا جاركافا، أحد المحتجين عن قلقه قائلا "نحن على حافة الهاوية، وإذا لم نبق أقوياء، ولم يعبر الناس عن إرادتهم، فسنخسر كل ما تحقق خلال الثلاثين سنة الماضية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم الخميس، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا؛ بسبب مشروع "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، المعروف أيضاً باسم "قانون العملاء الأجانب".
وقال وزير الخارجية خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون المدرج في جدول الأعمال في جورجيا: "نحن ندرس الأمر بعناية لنتخذ الإجراء المناسب بناءً على ذلك".
وأعلن عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول ضد المسؤولين الجورجيين "المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في البلاد"، وفق تعبيره.
ومن المقرر، أن يناقش برلمان جورجيا تجاوز حق النقض في جلسة الثلاثاء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات طلابية ضد قانون "الوكلاء الأجانب" في جورجيا في صدام متصاعد مع الحزب الحاكم.. رئيسة جورجيا تلوح باستخدام حق النقض لعرقلة "القانون الروسي" برلمان جورجيا يوافق على "القانون الروسي" والاتحاد الأوروبي يحذر تبليسي روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار السياسة الأوروبية القانون الروسی یعرض الآن Next فی جورجیا جورجیا فی حق النقض
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق