«الإحصاء»: 30.2% زيادة في نسبة الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023.
وأكد الجهاز، أن المؤشرات الإحصائية بالنشرة، تضمنت أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 17 ألفا و357 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابل 13 ألفا و331 أجنبيا عاما 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.
أضاف أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبي بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبي بنسبة 34.4%، ثم تأتي الدول العربية بعدد 3487 أجنبيا بنسبة 20.1% ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبيا بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 662 أجنبيا بنسبة 3.8% بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 71 أجنبيا بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.
عدد الأجانب في المكاتب الاستثماريةوأوضح التقرير أن وزارة العمل تحتل المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8 الاف و122 ترخيصا بنسبة 46 .8%، ثم تأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيصا بنسبة 35.9 % ثم مكاتب الشركات بعدد 2246 ترخيصا بنسبة 12.9%، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيصا بنسبة 4.4% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام2023.
31.2 % نسبة رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرينأشار « الإحصاء» إلى أن فئة رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، تمثل العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 5 آلاف و413 أجنبيا بنسبة 31.2 % يليهم الإخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 4 آلاف و 215 أجنبيا بنسبة 24.3 % ثم الفنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 3337 أجنبيا بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.
أوضح أن عدد الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023، يبلغ 3 آلاف و337 أجنبيا بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر.
أكد الجهاز أن نشاط الصناعات التحويلية، يمثل العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4 آلاف و495 أجنبيا بنسبة 25 9%، يليه نشاط الفنون والإبداع والتسلية بعدد 3آلاف و397 أجنبيا بنسبة 19.6% ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2 آلاف و 288 أجنبيا بنسبة 13.2 % ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد ألفين و225 بنسبة 12.8%، من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية الإحصاء التعبئة والإحصاء ترخیصا بنسبة حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال