أبو الغيط للوزراء الأوروبيين: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركته في سلسلة اجتماعات عربية مع وزراء الخارجية الأوروبيين وغيرهم في بروكسل حول الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
عبدالغفار يدعم مقترح تشكيل لجنة من دول مجلس وزراء الصحة العرب لتقييم الوضع الصحي في غزة في اليوم الـ234 للعدوان.. شهداء وإصابات في قصف للاحتلال شمال غزة
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في تصريح اليوم الاثنين، إن الاجتماعات التي استضافتها بروكسل على مدار يومي الاحد والاثنين هدفت إلى التباحث حول كيفية المضي قدما في تطبيق حل سياسي عملي يقوم على الدولتين، كما تطرقت الاجتماعات الى كافة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والخطوات التي يمكن أن تلي ذلك.
وأوضح زكي أن الأمين العام شدد خلال مداخلاته مع الوزراء الغربيين على أن استمرار إسرائيل في عدوانها يمكن أن يقوض أي فرصة للسلام وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين وهو الأمر الذي يحمل مخاطر كبرى ليس للشرق الأوسط وحده، وإنما للأمن الدولي ككل؛ مؤكداً أنه من الضروري في هذا السياق اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لإعطاء الأمل اللازم للشعب الفلسطيني بأن حقه الاصيل في التحرر والاستقلال يتم احترامه من الغرب بمختلف دوله جنبا الى جنب مع دول العالم الاخرى التي تساند هذا الحق الفلسطيني.
وتابع السفير حسام زكي أنه في هذا السياق وجه الأمين العام الشكر لوزراء خارجية كل من إيرلندا والنرويج واسبانيا على اتخاذ دولهم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة .
وأشار السفير زكي إلى أن الأحاديث التي جرت خلال تلك الاجتماعات وعلى هامشها أوضحت وجود توجه متزايد للتعامل بشكل جماعي مع الوضع من خلال عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لانقاذ المنطقة من صراع عنيف ممتد ومستمر يدفع الجميع ثمنه وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.
وأضاف الأمين العام المساعد أن مشاركات الأمين العام، جنبا الي جنب مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين، هدفت الي اقناع الدول الأوروبية بعدم الاكتفاء بالحديث عن جدوى حل الدولتين ولكن الدخول في خطوات واضحة وملموسة لتنفيذه على ارض الواقع بشكل يتعامل مع جذور الصراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط دولة فلسطين الخطوة الصحيحة قطاع غزة غزة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال