رئيس الوزراء: الاستعانة بالحوار الوطني لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحوار الوطني يمثل جميع أطياف المجتمع، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024.
زيادة فاتورة الدعم العام المقبلوأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أثناء جولته في الإسكندرية وعرضته قناة إكسترا نيوز، أنه جرى الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%، موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل النفط، مشيرا إلى أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، مصر ظلت عاما ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.
ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريا 15 مليار جنيه وتدفع منها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي تكلفة إنتاج الكهرباء الكهرباء رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق