بأجل 3 سنوات.. المركزي المصري يجمع 5.5 مليار جنيه من بيع سندات خزانة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية في عطاء أقيم اليوم الاثنين سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 5.514 مليار جنيه، وبأجل يمتد لـ 3 سنوات حتى تاريخ استحقاق يحين في 7 مايو من العام 2027.
وبحسب بيانات نشرها الموقع الرسمي لـ البنك المركزي، جاءت سندات الخزانة المطروحة اليوم على أجلين 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه، لكن وزارة المالية باعت سندات الخزانة بأجل 3 سنوات فيما أحجمت عن بيع سند الخزانة الآخر.
وتلقي «المركزي» المصري على سند الخزانة أجل 3 سنوات نحو 119 طلب للاكتتاب بإجمالي قيمة 24.6 مليار جنيه، لكن المشاركون طالبوا برفع عائد سند الخزانة لما بين 24.25% و35% بمتوسط سعر عائد مرجح 24.675%
وقال البنك «المركزي» إن المالية وافقت على 8 عروض فقط بقيمة 5.514 مليار جنيه، تحت سعر عائد تراوح بين 24.25% و24.4% بمتوسط سعر عائد 24.347%، تحت سعر كوبون 25.02%
كان البنك المركزي أعلن في الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه بين 27.25% على سعر الإيداع و28.25% على سعر الإقراض، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود المشتريات الدولية في الخارج لـ «بطاقات الائتمان» | تفاصيل
أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري المركزي المصري سندات خزانة بيع سندات خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.
يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%
اجتماع البنك المركزي
وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».
- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.
- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»