الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح وضع خطة لحشد الجهود لوقف إطلاق نار دائم في غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية، بأن تقوم لجنة فلسطين ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي بوضع خطه واضحة وفاعلة للتحرك بهدف حشد الجهود لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، ومواجهة الكارثة الإنسانية هناك.
كما اقترحت الشعبة، العمل على حشد التأييد لدعم القرار التاريخي بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود للعودة إلى مسار حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي لوقف دوامة العنف والتوتر في المنطقة، علاوة على وضع لجنة فلسطين ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع لجنة فلسطين، الذي عقد ضمن أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد المنعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقالت عائشة ليتيم، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية تعيش في هذه الأيام واقعا مؤلما غير مسبوق، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة جرّاء استمرار عنف آلة الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك من تحدي صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية، يقابله صمت وعجز دولي لوقف هذه الحرب البشعة التي خلفت الآلاف من الشهداء والمصابين، وأدت إلى تدمير المساكن والمرافق الطبية والبنية التحتية، وتهجير وتشريد الملايين من أهالي القطاع في أبشع كارثة إنسانية يعيشها العالم في التاريخ الحديث.
ونوهت إلى أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في مجموع المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة وبنسبة 27% من إجمالي المساعدات العالمية وفقاً لتقارير أممية، حيث بادرت بإطلاق الممر البحري من قبرص إلى مناطق شمال غزة عبر (مبادرة أمالثيا)، وسيرت جسرا جويا لا يزال مستمرا في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية، وصلت إلى أكثر 260 رحلة جوية و1243 شاحنة و6 سفن نقلت نحو 32 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة.
وأكدت أن الإمارات، وانطلاقاً من ثوابتها الراسخة والمبدئية، قدمت المساعدات برًا من خلال عملية “الفارس الشهم 3″، وجواً من خلال “طيور الخير”، وعبر المستشفى الإماراتي الميداني، ومحطات تحلية المياه التي أنشأتها دولةُ الإمارات منذ اندلاع الحرب في غزة، بالإضافة إلى جهودها المستمرة في نقل الجرحى والمرضى من الحالات الحرجة لعلاجهم داخل الدولة، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بعلاج 1000 طفل من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، واستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من القطاع من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات.
وقالت إن دولة الإمارات وظفت جميع جهودها الممكنة، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن أو رئاستها للمجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار مجموعة من القرارات التي طالبت بوقف فوري للحربِ في غزة، وإيصال المساعدات العاجلة وفتح الممرات الإنسانية، مشيرة إلى أن القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة بتاريخِ 10 مايو الجاري باعتمادِ طلبِ فلسطين الحصولِ على العضويةِ الكاملةِ في الأممِ المتحدة كان تتويجا آخر للجهود الإماراتية، ومعها الجهود العربية، الرامية إلى حشد الرأي والموقف الدوليين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتضامن للارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق، وكافة شعوبنا العربية من تجاوز العقبات والتحديات الأزمات الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
#سواليف
يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع #قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة فورا ورفع القيود عن دخول #المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
مقالات ذات صلةيأتي هذا مع اشتداد وطأة #الحصار و #التجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت #الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.