مشاركة مميزة لـ"الخدمات المالية" في المعرض العالمي للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُشارك هيئة الخدمات المالية، في معرض تقنية المعلومات والاتصالات "كومكس 2024" تحت شعار "سهلناها لكم"، في ظل اهتمامها للتعريف بخدماتها الإلكترونية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؛ بما يساهم في تعزيز جهود الحكومة للوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي، كما أن المشاركة في المعرض وما يصاحبه من فعاليات تمثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتتميز مشاركة الهيئة هذا العام في معرض كومكس 2024 بتخصيصها ركن خاص بالتقنيات المالية في مركز البيئة التجريبية للرقابة على التقنيات المالية "فنتك"؛ وهو مركز مشترك بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعنى باستعراض تطبيقات التداول الإلكتروني والاستشارات المالية الإلكترونية ومنصات التأمين الإلكترونية وتطبيقات إدارة المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول الجماعي ومنصات البيانات المفتوحة للقطاع المالي وغيرها من تطبيقات التقنيات المالية.
وتشارك الهيئة بركنها الخاص بهدف إبراز أنظمتها الإلكترونية والخدمات التي تقدمها للجمهور، كخدمة الشكاوى الإلكترونية وخدمة صندوق ضمان تعويض المصابين وخدمة تقييم المركبات المُلغاة، إضافة إلى المنصات الإلكترونية مثل منصة ضماني ومنصة بيانات، ومن المتوقع أن يتم تدشين منصات جديدة بالتزامن مع معرض كومكس وهي موسوعة التشريعات الإلكترونية ومنصة البيانات المفتوحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري