توقيع عقد لإدارة "منصة عمان للشركات الناشئة"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عقدا لإدارة منصة عمان للشركات الناشئة، مع شركة الجبر، وذلك على هامش فعاليات معرض كومكس 2024، وبهدف تطوير وتعزيز منظومة الشركات التقنية الناشئة.
ويسعى مشروع منصة عمان للشركات الناشئة "عش" لربط الشركات التقنية الناشئة في السلطنة، حيث تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة والمستثمرين والمستشارين ورواد الأعمال، من أجل التواصل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول منظومة الشركات التقنية الناشئة، كما توفر المنصة للداعمين والمساندين رؤية شاملة للمنظومة ككل، والشركات الناشئة واحتياجاتها وجدولا زمنيًا بالفعاليات والأحداث ذات الصلة.
وقَّع العقد من جانب الوزارة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن جانب الشركة محمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر.
يشار إلى أنَّه تم تنفيذ حلقة نقاشية عن منصة "عش" ودورها في دعم منظومة الشركات التقنية الناشئة بالتزامن مع توقيع العقد، ودعت الوزارة الشركات التقنية الناشئة لتحديث بياناتها في المنصة، حيث تعمل حاليًا على تحديث وتطوير المنصة بما يخدم الشركات التقنية الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.