“تعزيز” تُرسي عقد تشييد منشأة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت “تعزيز”، منظومة الكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي خلال منتدى “اصنع في الإمارات” أمس، عن ترسية عقد أعمال تشييد منشأة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً على شركة “تيكنيمونت إس بي إيه” (مجموعة”ماير جروب”)، وذلك من خلال شركة “فيرتيغلوب”، أحد الشركاء في منظومة “تعزيز” إلى جانب كل من “ميتسوي وشركاه المحدودة” و”جي إس إنرجي كوربوريشن”.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الثالث من عام 2024، حيث من المخطط أن تنطلق عمليات التشغيل في عام2027.
ومن المتوقع أن يتم إعادة توجيه جُزء كبير من قيمة عقد أعمال التشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني”.
وتُقدر دراسة أولية لتقييم “الأثر البيئي للمشروع” أن تُنتج المرحلة الأولى من المنشأة أمونيا أقل كثافة من حيث الانبعاثات بنسبة 50% مقارنة بالأمونيا التقليدية، وخلال المرحلة الثانية، ستُركز المنشأة على تحقيق خفض أكبر في كثافة انبعاثاتها بالاعتماد على تقنية التقاط الكربون واحتجازه.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة”تعزيز” إن الأمونيا تُستخدّم كوقود انتقالي رئيسي في مجموعة من تطبيقات الطاقة، وتمثل فرصة غير مسبوقة لسد الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والجهود العالمية المبذولة لبناء مستقبل منخفض الكربون.
وأضاف أن منشأة الأمونيا التي من المقرر أن تُنتج ما يكفي من الأمونيا منخفضة الكربون لتأمين احتياجات مئات الآلاف من المنازل من الكهرباء سنوياً، تعد عاملاً محورياً في تمكين “تعزيز” من مهمتها المتمثلة في تعزيز سلاسل التوريد لقطاع التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المحلية المضافة، ودعم وتحفيز قدرات التصنيع في دولة الإمارات مع التركيز على الاستدامة.
وتعطي المرحلة الأولى من “تعزيز” الأولوية لإنتاج ست مواد كيماوية محلياً تشمل كل من “الأمونيا” و”الميثانول” و”ثاني كلوريد الإيثيلين”و”كلوريد البولي فينيل كلوريد” و”مونومر كلوريد الفينيل” و”الموادالكاوية”، ما يمهد الطريق لتصنيع مئات المنتجات النهائية للمرة الأولى محلياً، وتوفير المزيد من فرص التصنيع والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ومن المتوقع أن تستقطب هذه المرحلة استثمارات بمليارات الدولارات تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الآلاف من فرص العمل في السنوات العشرين المقبلة.
وبدأت “تعزيز” عملية التصميم لتنفيذ توسع مستقبلي بمليارات الدولارات يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى بأكثر من الضعف، مع التركيز على خفض الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة النظيفة وتقنيات التقاط الكربون.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟