أبو هميلة: القمة الصينية المصرية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني لعقد مباحثات قمة، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتعزز العلاقات الثنائية، وتفتح أفاقا أوسع للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة وأن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفا استراتيجيا مهما، واستثماراتها من أكبر الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر.
وأضاف أبو هميلة، أن لقاء الرئيس السيسي خلال زيارته للصين بعدد من الشركات الصينية الكبرى يسهم في جذب الاستثمارات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وبنية تحتية قوية وبنية تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمارات ومشروعات قومية عملاقة ومناطق اقتصادية هامة، واتجاه مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن مصر والصين بينهما 63 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
مبادرة الحزام والطريقوأشار أبو هميلة، إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية زادت لنحو 956.7 مليون دولار خلال العام 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال 2021/ 2022، موضحا أنه خلال العامين الماضيين وقعت الصين ومصر الكثير من الاتفاقيات في إطار مبادرة الحزام والطريق في العديد من المجالات منها الصناعة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية والتدريب.
وتطرق أبو هميلة، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي إلى 13.9 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، حيث تصدر مصر للصين وقود وزيوت معدنية وفواكه وأسمنت وأحجار وآلات وأجهزة كهربائية ونحاس، فيما تستورد مصر من الصين آلات وأجهزة كهربائية وألياف نسيج صناعية ومنتجات كيماوية وعضوية ولدائن وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الصين السيسي الاستثمارات الأجنبية أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.