الصين وإيران والسعودية في المقدمة.. العالم يسجل أكبر عدد عمليات إعدام منذ 2015
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام، الأربعاء، بأن عدد عمليات الإعدام العام الماضي "وصل إلى أعلى مستوى له في العالم منذ 2015"، مدفوعا بالزيادة الحادة في إيران.
وأحصت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها، 1153 عملية إعدام في 2023، أي بزيادة أكثر من 30 بالمئة مقارنة بعام 2022، من دون أن يشمل التعداد الصين، التي لا تقدم أرقاما في هذا المجال.
وارتفعت أحكام الإعدام الصادرة بنسبة 20 بالمئة، ليصل مجموعها إلى 2428 حكما.
وحسب منظمة العفو، فإن الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2023، هي الصين، حيث يقدر عددها بعدة آلاف، وإيران والسعودية والصومال والولايات المتحدة.
في أعلى حصيلة منذ نحو 9 أعوام.. إعدام 834 شخصا على الأقل في إيران نفذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصا خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر ، الثلاثاء. وأعدمت إيران وحدها 853 شخصا، أي أكثر بحوالي 60 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان، إن "السلطات الإيرانية أظهرت استخفافا تاما بالحياة البشرية".
وأشارت إلى زيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات، مع "تأثير تمييزي" على فئات معينة، بما في ذلك على أقلية البلوش العرقية.
ورغم هذه الزيادة في 2023، التي تركزت خصوصا في الشرق الأوسط، فإن "الدول التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام أصبحت معزولة بشكل متزايد".
وقالت المنظمة إنه على الرغم من ذلك، فقد استمر تحقيق التقدم، مشيرة إلى أن "هناك 112 بلدا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، و144 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة الفعلية".
وأوضحت أنه "لم تسجل أي عمليات إعدام في بيلاروس وجنوب السودان وميانمار (بورما) واليابان، بعدما نفذت جميعها عمليات إعدام عام 2022".
فرانس برس: السعودية نفذت 170 حكمًا بالإعدام خلال 2023 قالت وكالة فرانس برس، الإثنين، إن السلطات السعودية قد نفذت حكم الإعدام بحق 170 شخصا خلال العام الماضي، لافتة إلى أن ذلك العدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت العام 2022والبالغة 147 حكما. وفي آسيا، ألغت باكستان عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بينما أُلغيت هذه العقوبة في بعض الجرائم في ماليزيا.
في المقابل، تعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من بين المناطق التي ارتفعت فيها أحكام الإعدام بنسبة 66 بالمئة، لتصل إلى 494 في 2023.
وتضاعفت عمليات الإعدام في الصومال أكثر من 3 مرات، لتصل إلى 38.
وفي الولايات المتحدة حيث سجلت 24 عملية إعدام، "أظهر عدد مختار من الولايات الأميركية التزاما مخيفا بعقوبة الإعدام، ونية قاسية لاستثمار الموارد في إزهاق أرواح البشر"، حسب ما أشارت كالامار، التي نددت أيضا بـ"استخدام عمليات الإعدام عبر الطريقة القاسية الجديدة المتمثلة في الاختناق بالنيتروجين".
ولا يحصي تقرير منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام المشتبه بتنفيذها في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، حيث ترى المنظمة في السرية المحيطة بهذه الأرقام رغبة من السلطات في "زرع الخوف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عملیات الإعدام عقوبة الإعدام الإعدام فی إعدام فی
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات بشنها عمليات اغتيال وخطف في الخارج: افتراءات لا أساس لها
رفضت إيران، الجمعة، الاتهامات التي وجّهتها إليها 14 دولة غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تبني سياسة "اغتيالات وخطف" تستهدف معارضين وصحفيين ومسؤولين خارج أراضيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتهدف لصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن "الاتهامات المزعومة التي وُجهت ضد إيران هي محاولة خبيثة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن تلك المزاعم "افتراءات سافرة تأتي في إطار حملة منظّمة للضغط على الأمة الإيرانية".
14 دولة تتهم طهران
وكانت حكومات 14 دولة، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس الماضي، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ"تصاعد المؤامرات الإيرانية للاغتيال والخطف والإيذاء ضد أفراد على أراضينا".
وأكد البيان أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين وصحفيين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأمريكا الشمالية"، مشدداً على أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لتلك الدول" و"لن يتم التغاضي عنها".
وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة وقائع نُسبت لطهران في السنوات الأخيرة. ففي كانون الثاني/يناير 2024، فرضت لندن وواشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات مرتبطة بطهران، متهمين إياهم بتدبير مؤامرات لاغتيال صحفيين معارضين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا.
كما تعود قضية "لائحة الاغتيالات الإيرانية" إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية قائمة بأسماء وصور لمعارضين إيرانيين قالت إنها تسربت من داخل سفارة إيران في كوبنهاغن. وتسبب تسريب القائمة، والتي تضمّن اسم شخص تم اغتياله قبل عام، في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
عمليات استدراج واعتقالات عبر الحدود
وسبق أن أعلنت إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2020 اعتقال المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، مشيرة إلى أن العملية تمت عبر استدراجه من تركيا. كما اعتُقل المعارض روح الله زم، صاحب موقع "آمد نيوز"، بعد استدراجه من فرنسا حيث كان يخضع لحماية أمنية، وسط ترجيحات بتورّط طرف ثالث في العملية.
وفي آب/ أغسطس 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال جمشيد شارمهد، زعيم "جمعية مملكة إيران" المعارضة، والمعروفة باسم "تندر"، بعد استدراجه من الولايات المتحدة.
وفي آذار/ مارس الماضي، فجّر القيادي السابق في الحرس الإيراني رفيق دوست مفاجأة بتصريحه لموقع "دیدهبان ایران" (المرصد الإيراني) عن مشاركته شخصياً في تنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين في الخارج، متهماً الجنرال محسن رضائي، القائد العام الأسبق للحرس، بالتورط كذلك. لكن الحرس الثوري سارع إلى نفي التصريحات، ووصفها بأنها "غير واقعية" و"لا تعكس أي دور رسمي".
يُذكر أن إيران وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا خلال العقود الثلاثة الأولى من الثورة، ما تسبب في توتر دائم مع عواصم غربية.
ومن أبرز تلك القضايا، حادثة مطعم ميكونوس في برلين عام 1992، التي اغتيل فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكندي وثلاثة من رفاقه.
وأصدرت محكمة ألمانية لاحقاً مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك علي فلاحيان، ووجهت اتهامات مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس آنذاك هاشمي رفسنجاني، ووزير خارجيته علي أكبر ولايتي. وأدى ذلك إلى استدعاء متبادل للسفراء وتجميد العلاقات لفترة طويلة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا