إرادة بغداد تصطدم بطموحات أربيل.. معركة المصالح على طريق التنمية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يثير مشروع طريق التنمية الذي تسعى الحكومة العراقية لإنجازه جدلاً واسعاً، خصوصاً فيما يتعلق بمساره المقترح الذي قد يمر عبر محافظات إقليم كردستان. فهناك مخاوف من تعرض المشروع للابتزاز والمساومات السياسية من قبل حكومة الإقليم، كما حدث في ملف النفط الذي لا يزال متوقفاً بسبب الخلافات بين الطرفين.
ومشروع طريق التنمية أو ما يعرف أيضًا بـ”طريق الحرير الجديد” هو مشروع ضخم تقوده الحكومة العراقية لإنشاء ممر بري استراتيجي يربط العراق بتركيا وسوريا ومن ثم المتوسط وأوروبا.
و يهدف المشروع إلى توفير طريق آمن وسريع لنقل البضائع والتجارة بين العراق ودول الجوار والأسواق العالمية، مما سيعزز الاقتصاد العراقي ويجعله محوراً لوجستياً مهماً.
ويدعو عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الحكومة إلى تغيير مسارات مشروع الطريق لتجنب دخوله إلى أراضي إقليم كردستان. ويقول المطلبي: “الحكومة مطالبة بإخراج الطريق عن الابتزاز الذي ستتعرض له في حال تم تمرير الطريق إلى إحدى محافظات كردستان”. ويشير إلى أن المخطط الأولي لا يتضمن دخول المشروع إلى الإقليم، وإنما تمريره عبر منطقة ربيعة ومن ثم إلى المثلث العراقي – السوري – التركي.
من المقرر أن يمتد الطريق على مسافة 650 كم تقريباً، منها حوالي 300 كم داخل الأراضي العراقية. وسيكلف المشروع نحو 17 مليار دولار حسب التقديرات الأولية.
من جانبه، يؤكد محللون سياسيون ضرورة عقد اتفاقيات وضمانات تلزم حكومة إقليم كردستان بعدم إغلاق الطريق أو المساومة عليه في حال تم تمرير مساره عبر إحدى محافظاتها. ويستشهدون بالتجربة المريرة لبغداد مع الإقليم في ملف النفط، حيث عرقلت الخلافات السياسية تصدير النفط من حقول كركوك وغيرها.
وتواجه الحكومة تحديات عدة في تنفيذ المشروع، منها تحديد المسار الأمثل للطريق، وتوفير التمويل اللازم، وضمان الاستقرار الأمني على طول الممر.
ومن المقترحات البديلة التي تدرسها الحكومة تمرير الطريق عبر سوريا، إلا أن هذا الخيار يبدو صعباً في ظل الظروف الأمنية الراهنة هناك. ويبقى الحل الأمثل هو فصل التأثيرات السياسية عن المشروع الاقتصادي الحيوي، وضمان عدم تعرضه للابتزاز من أي جهة كانت.
ويمثل إقليم كردستان العراق عائقاً محتملاً أمام المشروع، حيث إن تمرير الطريق عبر المحافظات الكردية قد يعرضه لمساومات ومطالب سياسية من حكومة الإقليم، كما حدث في ملف النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الأسيرة السابقة أربيل يهود تنتقد الحكومة الإسرائيلية: نُستخدم كورقة لبقاء نتنياهو سياسيا
تحدثت الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أربيل يهود، عن اللحظة التي ظنت فيها أنها النهاية، مؤكدة "شعرت بصفير الصواريخ، وهدير القذائف، والانفجار في جسدي".
وقالت أربيل التي قضت في قطاع غزة 484 يومًا، وجرى الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل التي أعلن عنها في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي: "نجوتُ من الأسر حتى عدتُ إلى أحضان عائلتي وشعبي، وجئتُ لأُطالب بإطلاق سراح بقية إخوتي وأخواتي الذين ما زالوا هناك".
وأضافت في شهادتها أمام لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي أن "هل يبدو لكم منطقيا وعادلا أن أكون أنا من يصرخ من أجل حرية أريئيل وحبيبي وأخي دافيد، وبقية أحبائي؟ إنهم هناك أسرى يُستخدمون كورقة للبقاء السياسي لحكومة نتنياهو".
وأوضحت "عندما كنتُ هناك، ظننتُ أن عائلتي والحكومة الإسرائيلية ستعملان على إطلاق سراحي باعتباره الهدف الأسمى والأوحد، كنتُ مُحقة بشأن عائلتي، لكنني لم أُصيب بشأن الحكومة التي لا تزال تختار اليوم، بعد 591 يومًا من اندلاع الحرب، مواصلة المسار العسكري الذي يُعرّض حياة الأسرى للخطر".
كشفت عن اللحظات التي "ظنّت فيها أن النهاية قد حانت - ليلة إنقاذ الأسيرين لويس هير وفرناندو ميرمان: شعرتُ بصفير الصواريخ، وهدير القذائف، وارتطامها بجسدي، وفي ليلة إنقاذ لويس وفرناندو في رفح، عندما كنتُ مُحتجزة بالقرب منها، اخترتُ وداع عائلتي لأنني شعرتُ أن هذا هو يومي الأخير".
وطالبت أربيل بـ"الإفراج الفوري عن الأسرى"، وانتقدت حكومة الاحتلال بشدة أمام أعضاء اللجنة: "لا يمكن أن تبدأ رحلة إعادة تأهيلي ورحلة الناجين الآخرين من الأسر إلا بعد عودة الجميع/ نحن هنا جسديًا، لكننا ما زلنا أسرى معهم نفسيًا".
وقالت "يا وزراء الحكومة، يا أعضاء الكنيست، انظروا إليّ وانظروا إلى من تخليتم عنه ومن اخترتم التضحية به كحلٍّ لمشكلة غزة. ستُلطخ أيديكم بالدماء ودماء الجنود إن لم توقفوا الحرب".
وفي كانون الأول/ يناير الماضي، لاأثارت قضية الأسيرة يهود، القلق من احتمال فشل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بعدما لم يتم الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية، والدخول في مرحلة تسليم المجندات.
وأكدت المقاومة الفلسطينية أن الأسيرة أربيل مصنفة على أنها عسكرية، بينما اعتبرت الجهات الرسمية للاحتلال أنها "مدنية" وأن عدم الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من الصفقة، التي تشمل المجندات الأربع، مخالف للاتفاق حول عودة "المدنيين" أولا.
وكشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أن "أربيل يهود عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي، وهي أسيرة لدى سرايا القدس الذراع العسكرية للحركة بصفتها عسكرية".
وأضاف المسؤول حينها أنه "سيتم الإفراج عن أربيل يهود ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها، وأبلغنا الوسطاء أنها على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى