ضبط 291 قضية مخدرات خلال حملات أمنية مكثفة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (291) قضية مخدرات.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.
كانت منطقة الشهداء بالاسماعيلية شهدت امس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة على يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.
كما أصيب ٢٨ عاملا وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفلا دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة أعلى محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.
تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين أغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.
أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عاملا وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفلا تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسلحة النارية مديريات الأمن حملة أمنية مخدرات المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.