الحكومة قدمت 34 مليارا عبارة عن هبات إلى شركات في سياق مساعدات لتعزيز الحد من التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تشتغل على تعزيز الآليات من أجل تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية، من خلال تشريعات قانونية وأدوات استراتيجية، وكذلك من خلال تتبع الاستثمارات والمشاريع بعد إنجازها، لتعزيز التنمية الصناعية النظيفة مع تقييمها بشكل جدي.
وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول « تدبير النفايات الصناعية بالمدن الكبرى »، إلى أن الوزارة تستخدم الآلية المالية في هذا المجال، حيث يتم تقديم دعم مالي مهم عن طريق صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي بالمقذوفات السائلة، وهما الصندوقان اللذان أحدثا بموجب شراكات مع ألمانيا ودول أوربية أخرى.
وأضافت بأن هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية لتمويل تجهيزات معالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو غازية.
وساهمت الوزارة في تمويل 125 مشروع لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب في مختلف الجهات بقيمة نحو مليار درهم، منها 338 مليون درهم على شكل هبة في إطار هذه الآليات.
ومن أجل إيجاد حل لمشكلة بقايا عصير الزيتون (المرج)، تم إنجاز اتفاقية للتجميع والمعالجة بـ185 مليون درهم بمساهمة الوزارة بـ60 مليون درهم.
مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة بين 2024 و2035 في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية بتكلفة مترقبة بنحو 19 مليار درهم. كما أشارت إلى إصدار مجموعة من القوانين لحماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث.
كلمات دلالية المغرب برلمان تلوث حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تلوث حكومة التلوث الصناعی
إقرأ أيضاً:
مشاريع «رواد» الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024
الشارقة (الاتحاد)
كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عن تحقيق مشاريعها الأعضاء نجاحاً لافتاً في الفوز بتعاقدات مع جهات حكومية في الدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات 3 ملايين و484 ألفاً و680 درهماً خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالعام السابق.
وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» بالتكليف، إن النتائج الإيجابية التي حققتها مشاريع المؤسسة على صعيد الفوز بمناقصات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعكس حرص مشاريعها الأعضاء على تسجيل حضورها القوي والنوعي في قائمة الموردين ومقدمي الخدمة لدى هذه الجهات، وتؤكد الثقة بكفاءة وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المشاريع الوطنية، مما يسهم في توسيع استفادة رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين من برنامج المشتريات الحكومية، وترسيخ الشراكة مع القطاع الحكومي.
وأوضحت أن إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء خلال العام الماضي سجل ارتفاعا بفارق 673.039 درهما مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة المشتريات 2.811.641 درهماً، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 23.9%، منوهة بأن العام الماضي شهد فوز 46 مشروعاً بعدد 318 عقداً مع 42 جهة حكومية في قطاعات متنوعة شملت الضيافة والخدمات المكتبية وغيرها.
وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» والمنضمين إلى نظام سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى 129 مشروعاً بعد تسجيل 49 مشروعاً جديداً في النظام بنسبة نمو بلغت 250% مقارنة بعدد المشاريع المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 14 مشروعاً، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الريادية المستفيدة من الامتيازات التفضيلية والتسهيلات المالية التي يوفرها النظام.
كما أبرمت المشاريع الأعضاء في المؤسسة 22 صفقة في ما بينها، وذلك ضمن مبادرة «تشبيك» خلال العام الماضي، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز علاقات الربط بين الأعضاء، وتوسيع الدعم والتكامل المتبادل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل مشروع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف