الدوما الروسي يوقع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية مع الصين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبرم مجلس الدوما الروسي في جلسته الدورية اتفاقية التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي وقعت مع الصين.
جاء في وثيقة الإبرام:" يتم إبرام الاتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية والتي تم توقيعها في موسكو وبكين يوم 25 نوفمبر عام 2022.
وجاء في المذكرة التوضيحية الملحقة بالاتفاقية أن الاتفاقية تنسجم مع مصالح روسيا لأنها ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين وتطوير النشاط الفضائي الروسي وإثبات الدور الرائد لروسيا في استصلاح الفضاء الكوني، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود الرامية إلى دراسة واستثمار القمر.
يذكر أن الغاية من المحطة القمرية إجراء البحوث العلمية المتعددة المهام والتقنيات، بما في ذلك دراسة واستخدام القمر والتجارب الأساسية والبحثية واختبار التكنولوجيات مع إمكانية ضمان الاستثمار طويل الأمد للمحطة غير المأهولة وضمان وجود الإنسان على القمر في المستقبل.
وتتضمن الاتفاقية أيضا البنود الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم خلقها ونقلها في إطار الاتفاقية.
يذكر أن "روس كوسموس" والصين وقعتا في مارس عام 2021 مذكرة تفاهم وتعاون بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية، ثم تم في نوفمبر عام 2022 توقيع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية وتم أخيرا إبرام تلك الاتفاقية من قبل الدوما الروسي.
وقد أرسلت الصين في بداية مايو الجاري إلى القمر محطة "Chang'e-6" الأوتوماتيكية، وسيتم لاحقا، في إطار تنفيذ البرنامج القمري، إرسال محطتي "Chang'e-7" و"Chang'e-8". كما سيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الرئيسية التي تجعل من الممكن البدء في بناء مجمع لمرافق البحث التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.
وستتحقق البعثة القمرية الروسية الأولى عام 2026، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الدوما الروسي إنشاء المحطة القمرية مع الصين الصين إنشاء المحطة القمریة
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري