إطلاق تعريفة «مخفضة» لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في الدولة، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية، والتي تتمثل في إطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
جاء الإعلان بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وتعكس المبادرة التي تم إطلاقها أمس على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، التزام شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بهذه المناسبة، إن القطاع الصناعي يمثل ركيزة رئيسية لاقتصاد الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية.
من جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الإعلان عن التعريفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.
من جهته، قال المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية: إن هذه المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية.
ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» في العام 2018، وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
بدوره، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو، مشيراً إلى أن الشراكة ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة.
وأعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء»، بموجب الاتفاقية عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10.000 ميغاواط ساعة، مع تعريفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة.. كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري، أو دفع مقدم أقل بنسبة 20 في المائة، مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة اصنع في الإمارات الإمارات قطاع الصناعة القطاع الصناعي سهيل المزروعي الاتحاد للماء والکهرباء والتکنولوجیا المتقدمة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی فی الإمارات الصناعی فی
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق «باقة فك رهن المسكن بعد السداد»
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، باقة «فك رهن المسكن بعد السداد»، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
وتتيح الباقة للمستفيدين من برنامج الإسكان، إنجاز إجراءات فك رهن المسكن بعد سداد المستحقات، ضمن منظومة رقمية موحّدة تُعيد تصميم رحلة ما بعد سداد القرض، وتحوّلها إلى تجربة رقمية واحدة تُنجز خلال يوم عمل واحد فقط، دون الحاجة لأي زيارة أو مستندات.
وتهدف إلى تمكين الأسر الإماراتية من استكمال إجراءات ملكية المسكن بعد سداد القرض بطريقة فورية دون أي أعباء إدارية، بما يضمن انتقالاً سهلاً وشفافاً نحو مرحلة الاستقرار السكني، ويعكس تركيز الدولة على توفير مقومات جودة الحياة، من خلال خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة ومرونة.
وتأتي هذه الباقة تماشياً مع عام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026 اللذين يؤكدان موقع الأسرة الإماراتية في قلب الأولويات الوطنية، وتعزيز جودة حياتها، ودعم استقرارها السكني باعتباره أحد أهم ركائز التلاحم المجتمعي، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في تصميم خدمات مستقبلية تتمحور حول المواطن وتلبي احتياجاته بأسلوب أكثر بساطة ومرونة وفعالية.
ويأتي هذا الإطلاق في سياق التوجّه الوطني نحو بناء حكومة مستقبلية أكثر فعالية وتكاملاً، تعتمد تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وشهدت حفل إطلاق الباقة، الذي عقد أمس في أبراج الإمارات بدبي، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية، إضافة إلى ممثلي الجهات الشريكة، وعدد من المستفيدين.
أخبار ذات صلةوقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، في كلمته خلال الحفل، إن إطلاق «باقة فك رهن المسكن بعد السداد» يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أنه تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات تعتمد على الابتكار والرقمنة وتضع المتعامل في قلب عملية التطوير، حرصت الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية، على إعادة تصميم رحلة المتعامل بالكامل لتصبح خدمة رقمية متكاملة تُنجز بخطوة واحدة، ودون الحاجة لأي زيارة أو مستندات، بما يعزز كفاءة منظومة الإسكان، ويرتقي بجودة الحياة.
وأضاف أن هذه الباقة تؤكد مستوى التكامل الحكومي الذي تتميز به دولة الإمارات، ودور البيانات والأنظمة الرقمية في تحسين الخدمات وتسريع إنجازها، لافتا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير خدمات أكثر استباقية ومرونة، وبناء منظومة حكومية رشيقة تدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 وتواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.
وتستهدف الباقة إحداث نقلة نوعية في رحلة المتعامل، حيث تسهم في تقليص الإجراءات من 5 إلى 1، وإلغاء المستندات من 6 إلى صفر، وخفض الزيارات من 5 إلى صفر، وتخفيض مدة إنجاز الخدمة من 7 أيام عمل إلى يوم واحد.
وترتكز «باقة فك رهن المسكن بعد السداد» على تكامل حكومي واسع يجمع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى في إمارة عجمان وجاري العمل على استكمال الربط مع بقية الإمارات ضمن المراحل القادمة. مع اعتماد الربط الرقمي الفوري للتعاملات، وإلغاء الخصم المباشر تلقائياً بعد السداد، وإخطار جميع الأطراف بشكل آلي دون أي تدخل يدوي، بما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة والجودة في تقديم الخدمة.
وتجسد الباقة رؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية تُصمَّم حول المتعامل وتستند إلى الابتكار والرقمنة، كما تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة إسكان مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة، تدعم جودة الحياة، وتعزز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الذكية، ومن خلال هذه الإنجازات تواصل الوزارة دورها في دعم مسيرة التحول الحكومي الشامل نحو حكومة بلا تعقيد، تعتمد على البيانات، والتكامل، والابتكار لخدمة الإنسان.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟