الإعجاز في فنون الإبتزاز أيها الصحفيون النقابة خيمتكم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بقلم : فراس الحمداني ..
رسالة أولى :
. (( إلى صاحبة التاريخ والواقع المرموق لسانك حصانك إن صنته صانك وأن هنته هانك .. نقابة الصحفيين هي خيمة الصحفيين الأبطال الشرفاء )) ، عندما يخطأ من يخطأ ويخالف القانون فيجب أن يصوب أو يرضخ للقانون فالعراق أكبر من كل العناوين ، ولقد فعلت نقابة الصحفيين العراقيين ونقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي ما هو أكبر من فعل وزارة بميزانيات ضخمة لأن نقابة الصحفيين برغم محدودية الإمكانيات جعلت المجتمع الصحفي في المقدمة وصار غالب الشباب والشابات يرغبون في العمل في الصحافة لما لها من دور وتأثير .
رسالة ثانية : من العار على من يدعي أو تدعي أنها صحفية وإعلامية أن يلقوا بخطاياهم على المؤسسة الأكثر حضوراً ونجاحاً ولأنهم فشلوا في تكريس وجودهم فأنهم يريدون من نقابة الصحفيين التحريض على القانون ومنع إجراءات العدالة من أن تأخذ مجراها الذي ينبغي أن تنتظم وتسير فيه مهما كانت التحديات وإزدادت المصاعب والمتاعب ومهما كان الثمن فنحن مع القانون وضد الفوضى .
رسالة ثالثة : وهي رسالة حب للصحفيين والإعلاميين جميعهم وهدى الله من ضل عن سواء السبيل وغرته الحياة الدنيا وصار يلهث خلف مكاسب رخيصة وزائلة ويحرص عليها حتى كانت بطريق الإبتزاز أو التملق أو العلاقات غير السوية حيث يظن البعض من أشباه الصحفيين إنهم فوق القانون وعلى القضاء أن يسكت والضحية أن يطوي ملف شكواه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الدعاء بدلاً من القضاء للحصول على العدالة وحماية الكرامة فبعض من يتشبه بالصحفيين وحاشا الصحفيين أن يكون هؤلاء منهم يستخدمون وسائل الإعلام للتشهير والتسقيط وتثبيط العزائم والتقليل من قيمة المنجزات التي تتحقق في كل ميدان من ميادين العراق الإقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية ويحاول أن يضع الحديث عن تلك المنجزات في خانة التوهين والتعريض لغايات سياسية أو إبتزازية فيلجأ البعض إلى مهاجمة هذا المسؤول أو ذاك بطرق ملتوية بقصد الإبتزاز أو بالدفع من جهات مناوئة همها ليس التقويم والإصلاح بل التسقيط وإبعاد هذا المسؤول عن مقامه والحلول محله لممارسة الفساد وتحصيل المكاسب الرخيصة والمحرمة ويصر على ذلك النهج فإذا إعترض معترض أو شكا مشتك تعالت الأصوات عن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة ومخالفة المعايير الدولية الخاصة بالحريات المكفولة دستورياً .
لكن مشكلتنا هنا أن البعض يحاول أن يصل إلى مبتغاه وأن يفعل ما يشاء ويتحدث بالطريقة التي يريد دون أن يسمح لأحد ولو بالتذمر والشكوى فحتى إذا وصل الأمر إلى القضاء هاجت الأمواج وعلت بأن ليس للضحية الحق في الشكوى حتى تعرض هؤلاء للأعراض وولجوا في الخصوصيات وأشبعوا المسؤول شتماً وسباً وتعنيفاً وتحقيراً وتسقيطاً . فإذا حوسب وحكم عليه بالسجن يظن البعض إنه سيخرج من السجن عريساً وبطلاً مغواراً ويتلقاه الناس بالهوسات والأهازيج والطرب والرقص دون كلل فهو شتم هذا المسؤول وتجرأ على عرض ذاك وتناول بالقدح والفظاعات عائلته وإتهمه بشتى الإتهامات الباطلة بدعوى المفاسد والمكاسب ودون دليل وحجة دامغة ورغم ذلك فهم فوق الجميع وعلى المسؤول أن يكون ضعيفاً بائساً بحاجة إلى من يعينه ويوقفه في المكان الصحيح . لقد تعودنا على أن لا ندافع عن المبتزين وأصحاب الفايلات تحت المنضدة ، وليس من العدالة أن ننصت لمقال أحدهم أو إحداهن ممن خسرن مكاسبهن غير المشروعة لتتهجم على نقابة الصحفيين والسيد النقيب مؤيد اللامي لمجرد أن النقابة تلتزم بمعايير حرية التعبير وإحترام الكلمة والموقف وترفض الإبتزاز والترهيب والتخويف ومحاولات الحصول على المكاسب الرخيصة بطرق ووسائل رخيصة ودنيئة هي الأخرى . [email protected] فراس الغضبان الحمداني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.