سؤال برلماني عن أسباب زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد بالظروف المعيشية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة، عن أسباب زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل.
قالت النائبة في سؤالها: أصدرت الحكومة عددا من القرارات الوزارية منها رفع أسعار الكهرباء، وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين، فكيف يتحمل المواطن هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام ٢٠٢٢ برقم ٣٢.
وأضافت السعيد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يخرج لنا تقريره بالأعوام الأخيرة للتعتيم علي المؤشرات والأرقام.
وتساءلت: كيف مع ارتفاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن نزيد الأعباء عليه ونرفع أسعار الكهرباء؟
واختتمت السعيد مؤكدة: أرفض زيادة أسعار الكهرباء وأرفض زيادة الأعباء على الشعب المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة أسعار الكهرباء لحكومة أسعار الكهرباء أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية، وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية.