البرلمان يعيد التذكير بأهمية جولات التراخيص الاخيرة: ستزيد الانتاج لمليون برميل يوميا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن أهمية جولات التراخيص الخامسة والسادسة التي اعلن عنها مؤخرا من قبل وزارة النفط العراقية.
وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، ان "جولات التراخيص الخامسة والسادسة ستزيد الانتاج الى مليون برميل يوميا، إضافة الى استغلال الغاز بشكل مباشر من قبل الشركات، وليس كما كان سابقا باتفاق العراق مع الشركات المختصة على اخراج النفط فقط مع حرق الغاز".
وبين الطوكي، انه "خلال جولات التراخيص الخامسة والسادسة فأن الشركة المتعاقد معها ستكون ملزمة باستخراج النفط مع استثمار الغاز وتحويله الى الإنتاج الوطني، وإضافة مكاسب المنافع الاجتماعية للمناطق، فكل شركة تعمل على أي مشروع نفطي تخصص (10) مليون دولار كمنافع اجتماعية للبنى التحتية للمناطق، إضافة الى تشغيل الايدي العاملة وهذا الامر سوف يشمل اغلب المدن العراق".
وأطلق العراق، يوم السبت (11 آيار 2024)، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة متضمنة 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية.
واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، يوم الأحد (12 آيار 2024)، ان جولتي التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة ستسهم في زيادة كبيرة بالغاز المصاحب والغاز الحر وستنعكس على محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات والأسمدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التراخیص الخامسة الخامسة والسادسة جولات التراخیص
إقرأ أيضاً:
النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة