النزاهة: ضبط مسؤولة السجلات الأساسية في أحد فروع هيئة الضرائب متلبسة بالرشوة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، ضبط مسؤولة السجلات الأساسية في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز، "متلبسة بجريمة الرشوة".
وأفادت الهيئة بحسب بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بـ"تأليف مديرية تحقيق بغداد فريق عمل بعد تلقيها معلومات في شكوى لأحد المواطنين تتضمن تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض الموظفات في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز".
وتابع أن "الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منها التي تعمل "موظفة السجلات الأساسية" في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكن من ضبطها متلبسة بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمشتكي، وتسلمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك"، مبيناً أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتها للاشتباه بأنها متحصلة بصورة مخالفة للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز معاملاتهم".
وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ لعرضه بصحبة المتهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لإكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.