اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع؛ شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع للصندوق، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص.
ويأتي اعتماد شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية؛ لإكساب الكوادر الوطنية المهارات المعرفية، في مجال إدارة المشاريع الإنشائية وتطوير البنية التحتية وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الفنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة وذلك في ظل رؤية الوطن الطموحة.

إدارة المشاريع الإنشائية وتطوير البنية التحتيةوتقدم شهادة PMI-CP™ منهجًا يركز على صناعة البناء والتشييد، كما تُمكن هذه الشهادة المهنيين العاملين في قطاع الهندسة والإنشاءات من قيادة العقود وتخطيطها وإدارتها بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، مما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية والارتقاء بحياتهم المهنية.
أخبار متعلقة تخريج 371 سعوديا لسوق العمل في "فنون الطهي"الموارد البشرية.. تنظيم ورشة ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“"الموارد البشرية" تعقد ثالث ورشة عمل لمنتدى الحوار الاجتماعي لعام 2024ويشترط لنيل شهادة PMI-CP™ إكمال أربع دورات تأسيسية للتعليم الإلكتروني ضمن أربعة محاور أساسية للتأهل لدخول الاختبار والحصول على الشهادة الاحترافية هي: إدارة العقود، إشراك إدارة المعنيين بالمشاريع، إدارة الاستراتيجية وإطار الأعمال، وحوكمة المشاريع، وذلك وفق أفضل الاستراتيجيات في إدارة المشاريع.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام المهارات المعرفية صندوق تنمية الموارد البشرية الكوادر الوطنية السعودية السعودية أخبار السعودية إدارة المشاریع

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية

الوطن | متابعات

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد، صالح جمعة،  مجلس النواب بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة المنتهية والتي تقضي باستغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل حدود البلدية، مؤكدًا ضرورة طرح مشاريع استثمارية مستدامة في الأودية والأراضي الزراعية ضمن الإطار الإداري للبلدية.

وأوضح جمعة في تصريح أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالح البلدية والحفاظ على حقوق السكان في إدارة مواردهم الطبيعية، مشددًا على أن أي استغلال دون استشارة الجهات المحلية يتعارض مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وأشار  إلى أن المجلس التسييري يطالب أيضًا بضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مع ضرورة تصويب مسودة القرار الخاص بتنظيم المحافظات لضمان احترام الحدود التاريخية والإدارية للبلدية وللبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق العرف القَبلي.

وأكد أهمية التزام جميع الجهات بالحدود القانونية والتاريخية، وعدم المساس بها تحت أي مبرر، مع تعزيز دور البلدية في إدارة مشاريع التنمية المحلية واستثمار الموارد بشكل يخدم السكان ويحقق التنمية المستدامة داخل بني وليد.

الوسوم#بلديات ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • اعتماد أكاديمية "مِريت" في مسقط لتقديم المؤهلات الاحترافية الدولية
  • «كهرباء دبي» تجدد شهادة «الأيزو» في إدارة الامتثال
  • البنك الدولي يُؤكد إستعداده لدعم المشاريع الجزائرية ذات الأولوية
  • رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية
  • مستشار بالموارد البشرية: المنصة الوطنية للقبول الموحد تساهم في تقليص التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل
  • «فرجان دبي» تدعم المشاريع الوطنية وروّاد الأعمال
  • رئيس الصرف الصحي بالقاهرة : اعتماد منظومة متكاملة لإدارة الأزمات الطارئة
  • شهادة فخر للدولة.. مشروع تنمية جنوب الوادي يفوز بجائزة متميزة
  • «الموارد المائية» تحذر السكان من الاقتراب لمناطق تجمع المياه
  • خبراء: صندوق الضمان الاجتماعي رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني