إسرائيل تفرض قيودا على القنصلية الإسبانية في القدس والأخيرة ترفضها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رفض وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، التراجع عن القيود التي أعلنت إسرائيل عن فرضها على سفارة إسبانية في القدس المحتلة، بعدما أعلنت الأخيرة اعترافها بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتي ستدخل حيز التنفيذ غدا.
وتمنع القيود الإسرائيلية أنشطة وخدمات تقدمها القنصلية الإسبانية في القدس لسكان الفلسطينية.
وادعى كاتس أن القيود على القنصلية فُرضت "على إثر التصريحات المعادية للسامية من جانب مسؤولين في الحكومة الإسبانية، وفي مقدمتها الدعوة الواضحة إلى القضاء على دولة إسرائيل ودفع (قيام) دولة فلسطينية مكانها بين البحر ونهر الأردن".
وأضاف كاتس أن "أي علاقة بين القنصلية الإسبانية وبين مسؤولين في السلطة الفلسطينية تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وستكون ممنوعة بالكامل. وإسرائيل ستراقب بشكل مشدد تنفيذ هذه الأوامر وفي حال وجود خروقات، ستتخذ خطوات أخرى تصل إلى درجة إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس".
إسبانيا ترفضورفضت إسبانيا أي "تقييد" إسرائيلي على أنشطة قنصليتها في القدس. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، صباح اليوم، في حديث مع إذاعة "أوندا سيرو"، إنه "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".
وأضاف أنه "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل"، مشيرا الى أن مدريد طلبت من إسرائيل "التراجع عن هذا القرار".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، يوم الإثنين، أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأضافت أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية". واعتبر كاتس ذلك أنه إجراء "عقابيا".
وإسبانيا هي إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب على غزة . وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الأسبوع الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القنصلیة الإسبانیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".