البنك المركزي يعزز قروض الإسكان بثلاثة تريليونات دينار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني.
وقال اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".
وأضاف البيان، ان " البنك المركزي العراقي وجّه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة و وفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، سيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".
كما دعا البنك، بحسب البيان، الحكومة ومجلس النواب إلى "تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.