البنك المركزي يُصدر توضيحًا بشأن القروض السكنية للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني.
وقال اعلام البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".
وأضاف البيان، ان " البنك المركزي العراقي وجّه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة و وفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، سيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".
كما دعا البنك، بحسب البيان، الحكومة ومجلس النواب إلى "تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دعاء عيد الأضحى