المفتي: غياب المقوِّمات العلمية عن المتصدِّر للإفتاء يُنتج آراء وفتاوى مشوَّهة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا أحد يملك وحدَه احتكار التحدث باسم الدين، ولكن ينبغي لمَن يريد التصدُّر للعِلم والإفتاء أن يملك المقومات العلمية المطلوبة لهذه المهمة العظيمة الشأن، والتي من أهمها الفهم الصحيح للنصِّ الشرعيِّ وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجًا وأصلًا، فضلًا عن التمكن في قواعد اللغة العربية ودلالات الألفاظ، ومعرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا، وغيرها من المتطلبات والمقومات المطلوبة.
وأضاف خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن غياب هذه المقومات ينتج عنها آراء وأفكار وفتاوى مشوَّهة غير منضبطة، والتي بدَورها تؤثر على المجتمعات واستقرارها.
وأوضح المفتي خلال إجابته عن سؤال حول من له حق التصدر للشأن الديني والتحدث باسم الدين، بأنه هو الشخص الذي استجمع المقومات المطلوبة من تكوين علمي، وتأهيل وفهم للواقع وللمقاصد الشرعية.
وثمَّن أهمية ودَور المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث إنها حفظت لنا الدين وحملت عنا عبء النظر والاستدلال الذي يستغرق سنوات وسنوات من الجهد المضني والتعب الشديد، وحفظت علينا العبادات والمعاملات وكل شئون الحياة، نؤديها ونحن مطمئنون إلى صحة ما ورد إلينا من أقوالهم فيها، مع ما اشتملت عليه من اختلاف في طرق الاستدلال وتباين وجهات النظر، وكل هذا لا يمنع من التفاعل مع ما يقع من حوادث ومستجدات، فهذه المذاهب تركت لنا المعايير والمناهج التي تتيح لنا التعامل مع الواقع وَفق مراد الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن علماء المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم في ذلك معروفة مُشتهرة.
وأشار المفتي إلى أن منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعدد، ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقَّتها الأمة بالقَبول، وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسين فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، فضلًا عن أن المذهبية تتَّسع للجميع، وهذا الحال ينطبق على كبرى المدارس والجامعات الشرعية والفقهية المعتبرة في العالم.
وأضاف أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة قائمة على احترام المذاهب المعتبرة وتقديرها، وعندما يَرِدُ سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله، بل لقد أنشأنا في دار الإفتاء المصرية مرصد الاستشراف الإفتائي، لنُعدَّ العدَّة من الآن -نحن المفتين-لمواجهة تحديات المستقبل وما قد يطرأ من أمور تتعلق بالفتوى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فتاوى
إقرأ أيضاً:
السرقة العلمية تفجر قضية جديدة بجامعة ابن زهر والقضاء يدخل على الخط
زنقة 20 | الرباط
أعلن أساتذة جامعيون بجامعة ابن زهر بأكادير الدخول في اعتصام إنذاري اليوم الخميس أمام رئاسة الجامعة بخصوص ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.
و قال الاساتذة المعتصمون أنهم وجهوا العديد من الشكايات والمراسلات للوزارة ورئاسة جامعة ابن زهر، متهمة جهات معينة بالتواطؤ “في التستر على ملف السرقة العلمية عبر تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة من خلال عدم اتخاذها أي قرار في الموضوع ضدا على القانون المنظم لعمل اللجنة ما ترتب عنه متابعة قضائية للأساتذة المبلغين عن السرقة العلمية”.
الأساتذة المعتصمون يتهمون أستاذا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بـ”سرقة علمية” لجزء هام من أطروحة دكتوراه.
واستدعت المحكمة الابتدائية بأكادير أستاذين للمثول أمامها في جلسة 9 يونيو المقبل ، بتههم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
و يأتي هذا في الوقت الذي لم تخرج الجامعة بعد من قضية اعتقال أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشتبه في تورطه في شبكة لبيع الدبلومات والشهادات العليا لشخصيات نافذة.