مباحثات أميركية سعودية بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوردت "واس" أنه "جرى خلال الاتصال التطرق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها".
والجمعة، أعلن بايدن عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل "قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من 3 مراحل"، وقد تم إرساله إلى حماس عبر قطر.
وحسب البيان المنشور عبر وكالة الأنباء السعودية، فقد عبّر وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال عن دعم "المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن".
كما أكد بن فرحان على "ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".
ويتضمن "المقترح الإسرائيلي"، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي، في مرحلته الأولى التي ستستمر لمدة 6 أسابيع، وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين".
وخلال هذه المرحلة ستتفاوض حماس وإسرائيل على الإجراءات الضرورية لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن خارطة طريق، "لإنهاء دائم للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور. كما ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".
أما المرحلة الثالثة تتضمن خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس, قرارًا طالبت فيه بوقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف.
كما طالبت الجمعية العامة "السلطة القائمة بالاحتلال" بإنهاء الحصار فورًا وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
أخبار متعلقة زيلينسكي يسعى لإقناع ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا"تتخلى عن آمال النووي".. ترامب يؤكد الالتزام بالتوصل إلى حلّ مع إيران .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العدوان على غزة - أرشيفية وقف إطلاق النارواعتمد القرار بأغلبية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأدان القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية"، مشددًا في الوقت ذاته على وجوب "عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدًا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال الإسرائيلي مستمر قطاع غزة - وفاقرار مجلس الأمنويتضمن القرار المعتمد 21 بندًا تنفيذيًا، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730، الذي طالب -من بين أشياء أخرى- بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا "هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة"، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها.
واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.