المؤسسة العامة للمباقر تضع مبقرة دير الزور بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
دمشق-سانا
وضعت المؤسسة العامة للمباقر مبقرة دير الزور في الخدمة بعد إعادة تأهيلها من التخريب الذي تعرضت له من قبل التنظيمات الإرهابية.
وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس تمام ديوب أنه تم إدخال نواة قطيع مؤلف من 51 رأساً من الأبقار من فئات القطيع المختلفة من المحطات العاملة في الغوطة بريف دمشق ومبقرة حمص على أن يتم استكمال الطاقة الاستيعابية المخصصة لها تباعاً وفق الخطة.
وبين ديوب أن الطاقة الاستيعابية للمبقرة تبلغ نحو 1425 رأساً موزعة على 540 رأس أبقار حلوب و 885 رأس قطيع نام، لافتاً إلى أنه تمت إعادة تأهيل حظائر الأبقار الحلوب والولادات والقطيع النامي والعجول الرضيعة.
ووفق ديوب تبلغ مساحة الأرض الزراعية التابعة للمحطة 1200 دونم يتم استثمارها من خلال زراعتها بمحاصيل العلف الأخضر، يقدم قسم منها كعلف أخضر والقسم الأخر يتم تصنيعه إلى سيلاج ودريس والمحاصيل الحبية مثل الشعير والذرة الصفراء والقمح العلفي وهي مخصصة لتصنيع الأعلاف المركزة اللازمة لتغذية القطيع.
وأشار ديوب إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية التشغيل وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من أعلاف وأدوية ومعدات مختلفة مثل محلب آلي سعة 32 رأساً بالدفعة الواحدة ومحشات وجرارات وشاحنات وتركسات إضافة لتأمين الكادر البشري اللازم، حيث يبلغ عدد العاملين حالياً في المبقرة 52 عاملاً دائماً من مختلف فئات العمل، وذلك بإشراف مباشر من قبل الكادر الفني في المؤسسة وبالتعاون مع المديريات المركزية في الوزارة والشركاء التنفيذيين في محافظة دير الزور.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة