هل رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز بأمر صندوق النقد؟ متحدث الحكومة يُجيب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وأسباب رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
وقال "الحمصاني"، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترشيد الدعم وضمان استدامته وتوصيله للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الخبز يأتي ضمن خطط المحافظة على الدعم والمحافظة على استمرارية تقديمه للمواطنين.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة رغيف الخبز البلدي وذلك بدعمه بجنيه وخمسة قروش.
وفيما يتعلق بتوصيات صندوق النقد برفع الدعم، قال الحمصاني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني مصري في الأساس وضعته الحكومة المصرية، موضحًا أن المؤسسات الدولية لا تملك حق إصدار التوصيات التي تعبر عن وجهة نظرها فقط.
اقرأ أيضا:
نصائح مهمة من الزراعة لحماية الطيور من ارتفاع درجات الحرارة
الزراعة تكشف طرق القضاء على دودة القطن
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء سعر الخبز صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر