سواليف:
2025-05-24@21:49:03 GMT

50 ألف موظف لإدارة العملية الانتخابية

تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT

#سواليف

المومني: أصحاب الاجندات الخاصة لديهم قناعة أن الدولة تتدخل بالانتخابات من خلال هندستها المومني: لا يوجد تصويت علني ومن سيصوت سيتم تحويله للادعاء العام الخوالدة: هناك برامج خاصة تستهدف الناخبين الجدد في المدارس المبيضين: أطلقنا (مؤشر امتثال) لتعزيز الثقة بالهيئة والعملية الانتخابية برمتها

#سواليف

عقد مركز مؤشر الأداء يوم السبت الموافق 1 حزيران / يونيو 2024 في مقره جلسة نقاشية بعنوان “100 يوم عن الاقتراع”، استضاف بها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومجموعة من السادة والسيدات والشباب.

ودارت الجلسة حول مجموعة من التساؤلات أبرزها أهم التحديات التي تواجه الهيئة المستقلة للانتخاب، وأوضح المومني أن التحديات موجودة في كل تجربة انتخابية، كتحديات دائمة متمثلة بتوزيع المقاعد على الكتل السكانية او المدن ذات الكثافة السكانية العالية والتي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن التوزيع الحالي، وبعض التحديات الإجرائية في الميدان كالمدارس التي تحتاج غالباً إلى إضافات وتحسينات لتهيئتها، وعمليات حماية البيانات والمعلومات، والثقة بالانتخابات، والتي تمثل تحدياً هاماً إذ تواجه الهيئة ما يصدر من الصالونات السياسية بما يتم وصفه بهندسة الانتخابات، حيث تملك هذه الجماعات القدرة على التأثير والاستثمار بالجانب العاطفي.

مقالات ذات صلة مسؤولون إسرائيليون يستبعدون تدمير قدرات حماس 2024/06/01

وأكد المومني أنه سيتم تأمين 50 ألف موظف لإدارة العملية الانتخابية.

وحول دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أكد الدكتور الخوالدة، أن الوزارة والحكومة داعم وشريك نجاح للعملية الانتخابية ، لكن ليس لها أي تدخل مباشر بإدارة الانتخابات إذ أن الهيئة هي الجهة المختصة بذلك، ودور الوزارة الآن اختلف بعد إقرار منظومة التشريعات والتحديث السياسي.

وفيما يتعلق بمستوى الديمقراطية في الأردن، بيّن الخوالدة أنها موجودة وضمن أعلى المستويات، إذ لا تقتصر الديمقراطية على الانتخابات فقط، إنما هي حياة، فتشريعاتنا جيدة جداً، ولكن يكمن التحدي في الثقافة الديمقراطية، وعندما يتم تصنيفنا يتم الاعتماد على مجموعة من المنظمات المعنية بإخراج النتائج بهذا الشكل، واتفق المومني في هذه النقطة وأشار أن التقارير الصادرة ليست حقيقية بل هي موجهة للدول النامية وتضعها في خانة المتهم، وأكد أن الانتخابات وسيلة من وسائل الوصول إلى الديمقراطية، ونحن نسعى أن نصل لواقع ننتخب فيه من يمثلنا، لكن الدولة الآن تعاني من مشكلة الثقة، إذ أن الثقة بين المواطن والحزب متضعضعة وهناك سوء فهم للأحزاب، والهيئة اليوم تحاول غرس بذرة الثقة وتعمل مع الأحزاب على ذلك،كما أوضح المومني أن الدولة تعاني من مسألة تقريب الأحزاب والمواطنين.

أما فيما يتعلق بمراقبة الهيئة للبرامج المعروضة من خلال الإعلام الرسمي وكيفية إدارتها؟ بين بداية مدير المركز المبيضين أن المركز وضع نفسه والثقة به على المحك، بوجود مؤشر امتثال والمعني بمراقبة وتقييم أداء الهيئة وامتثالها للأنظمة والقوانيين والمعايير الدولية والإقليمية والتي من ضمنها ضمان العدالة ووصول جميع الأحزاب وظهورها على الاعلام الرسمي.

وحول دور الاعلام الرسمي بين الخوالدة أن المواطنين فاقدين للثقة به وعلى اعلامنا ضرورة التطوير والتحديث.

وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ووصلوهم، أكد المومني أن الهيئة جهزت 95 مركز اقتراع نموذجي موزعين على 18 دائرة، حيث تبدأ رحلة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيلات من لحظة دخول الشخص حتى انتهاؤه من عملية الاقتراع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف سواليف

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن التعديلات المطروحة بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة.

وأوضح محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن التعديلات، رغم بساطتها، جاءت استجابة للواقع الديموغرافي الجديد وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية بشكل يعزز من كفاءة الأداء النيابي وفاعلية التمثيل البرلماني.

تضامن الشيوخ: تعديلات قانون الانتخابات تعكس إرادة حقيقية لتمثيل عادلمصر القومي: التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسيتحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري«الشعب الجمهوري»: نؤيد تعديل قانون الانتخابات لتلافي الطعون وتحقيق تمثيل عادل

وأشار إلى أن إعادة توزيع بعض الدوائر، ومنها فصل العاشر من رمضان كدائرة مستقلة، ودمج السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، تؤكد التزام المشرّع بتحقيق العدالة الجغرافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، دون الإخلال بثوابت الاستقرار التشريعي، خاصة مع الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون تغيير.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحفاظ على التوازن بين القوائم والفردي، مع مراعاة تمثيل الفئات الحيوية، يفتح الباب واسعًا أمام مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة والشباب في الحياة السياسية، ويُجسد رؤية الدولة في تمكين هذه الفئات لتكون شريكة في صناعة القرار الوطني.

طباعة شارك القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الدوائر الانتخابية الشباب قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

مقالات مشابهة

  • قائمقام حاصبيا جال في مراكز اقتراع القضاء وتابع مجريات العملية الانتخابية
  • أحزاب ترفض مقترح قانون الانتخابات: القائمة المغلقة ضد الديمقراطية
  • قائد الجيش واكب العملية الانتخابية: نقف بحزم إلى جانب اللبنانيين
  • تزامناً مع الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.. الجيش: نواصل التدابير لحفظ أمن العملية الانتخابية
  • تقويم للمزاج المسيحي في ضوء الجولات الانتخابية الثلاث
  • العلامة ياسين: المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية غدا رسالة سياسية وسيادية بوجه الاعتداءات الاسرائيلية
  • المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
  • بالتزامن مع الانتخابات النيابية..حماة الوطن يدشن برنامجا لإدارة الحملات الانتخابية
  • قبلان نوه بالمصالحات الأهلية في العملية الانتخابية