الضفة الغربية - اعتقال 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت 1 يونيو 2024، 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من القدس ، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، و نابلس ، وقلقيلية، و بيت لحم ، والخليل في الضفة الغربية ، والقدس.
فيما يواصل الاحتلال أثناء عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقال أفراد من عائلات كرهائن.
يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (8975)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية