المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف «الامريكي البريطاني» للأعيان المدنية في اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وندد المركز في بيان بالغارات التي شنها العدوان الأمريكي البريطاني على ميناء الصليف ومبنى إذاعة الحديدة وأدت إلى استشهاد وإصابة (58) مواطنا، وتدمير مبنى الإذاعة وأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة، وبعض السفن التجارية في ميناء الصليف.
واعتبر استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للمنشآت المدنية انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على ضرورة الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان الأمريكي البريطاني بارتكابه لهذه الجرائم يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن ما قامت به أمريكا وبريطانيا من اعتداءات منذ بدء عدوانها في يناير 2024م يوصف بأنه جريمة عدوان بحسب نظام روما وقرار الجمعية العامة (3314).
كما أكد أن هذا الاعتداء ليس له أي مسوغ في القانون الدولي، وإنما يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، كما يأتي بعد عدة اعتداءات سابقة استهدفت عددا من المحافظات في الجمهورية اليمنية.
واستغرب البيان الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات التي تقوم بها الولايات الأمريكية وبريطانيا تجاه دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به هذه الدول، من إخلال بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في "حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم".
وأشار إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة للموقف الذي اتخذه اليمن قيادة وشعباً لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية منذ أكثر من (230) يوما بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي بريطاني، حيث وصل عدد القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني إلى أكثر من (118) ألفاً جلهم من النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفيما أدان المركز هذه الجرائم على الشعبين اليمني والفلسطيني أكد في نفس الوقت على حق الشعوب المعتدى عليها في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقها الأساسية.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الجرائم بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، واتخاذ خطوات حقيقية من واقع المسؤولية الدينية والإنسانية لوقف نزيف الدم، والعمل على كسر الحصار المفروض على اليمن وفلسطين والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
كما دعا المركز في بيانه المنظمات الدولية الإنسانية إلى استنكار ما تقوم به الولايات المتحدة من جرائم تجاه الشعب اليمني، والعمل على فك الحصار المفروض عليه منذ قرابة 10 سنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المفوّض الأممي فولكر تورك: لا تظنّوا أن حقوق الإنسان من المسلّمات في أي مكان من العالم
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة "استعادة" هذه القيم الأساسية التي تعرضت للتقويض في أوروبا بحسب قوله.
الاتحاد الأوروبي ليس بمنأى عن تراجع حقوق الإنسان الأساسية. هذا هو التحذير الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول.
ولتأكيد تصريحاته، أشار المسؤول النمساوي إلى أحدث تقرير أوروبي حول سيادة القانون، والذي يفيد بأن "نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعًا في الحيز المدني"، بحسب ما قاله تورك.
ومع ذلك، يضيف تورك، فإن "الفضاء المدني هو ما يجعلنا نزدهر، ، فنحن بحاجة إلى فضاء مدني مفتوح وحر. يجب أن نكون قادرين على التعبير عن آرائنا، ويجب أن نكون قادرين على الاحتجاج إذا اعتقدنا أن لنا الحق في ذلك. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تكوين الجمعيات. وقد رأيت العديد من التوجّهات، حتى في المناقشات السياسية حول هذا الموضوع، التي تريد تقييد الحيّز المدني في قضايا البيئة، والمناخ، وقضايا الهجرة".
Related البابا ليو الرابع عشر: الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسانتحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددةالأمم المتحدة تحذر من تراجع خطير في قدرة العالم على حماية حقوق الإنسانويعدّ التنظيم الرقمي أحد اهتمامات تورك. لدى الاتحاد الأوروبي نظامان أساسيان هما: قانون السوق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية. وأضاف المسؤول الأممي: "أعتقد أن أوروبا قدمت مساهمة مفيدة للغاية على الصعيد العالمي".
Related القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذولكن "اليوم، نرى توجّهات ونقاشات تشير إلى أننا ربما يتعيّن علينا أن نخفّض المعايير." وفق تعبيره.
ويأمل المفوض السامي للأمم المتحدة ألا تسلك الدول الأعضاء الـ27 هذا المسار. "أوروبا هي حقًا مثال يُحتذى به عندما يتعلق الأمر بالفضاء الرقمي تحديدًا."
وأضاف تورك أن "أوروبا أيضًا مثال رائد في مجال تنظيم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ولكننا نشهد مجددا نقاشا حول هذه العملية الشاملة، والتي قد تسعى إلى تخفيفها. في الواقع، الكثير من الشركات تقول لنا، دعونا نتأكد من أننا نحافظ على معايير العناية الواجبة بحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية."
Related "أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزةمنظمة الصحة العالمية تكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على منشآتها في دير البلح لا تجرّدوا المهاجرين من إنسانيتهمأثار تورك قضية ثالثة تشغل باله، وهي سياسة الهجرة.
يقول في هذا الصدد: "إذا نظرت إلى النقاش الدائر حول الهجرة في عالمنا اليوم، فلا بدّ لي أن أقول، ، إنه غالبًا ما يُجرِّد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم، خاصة على مستوى الخطاب السياسي. ومرة أخرى، يجب ألا نبدأ أبدًا بتجريد أي مجموعة من إنسانيتها"، كما أوضح: "لأنه سينتهي بنا المطاف إلى النظر إلى أجزاء أخرى من المجتمع وهو منحدر خطير للغاية".
لذلك يرغب المفوض الأممي السامي في رؤية نقاش مبني على الحقائق من أجل إيجاد حلول دائمة والابتعاد عن النقاش الذي يزداد استقطابًا.
شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025 هو "احتياجاتنا الأساسية اليومية". ويوضح تورك أن الفكرة تنبع من ملاحظة أن حقوق الإنسان قد تبدو مجرّدة. ومع ذلك، "فهي تربطنا بحياتنا اليومية، فالحق في الغذاء والماء والصرف الصحي والقدرة على تحمل التكاليف والسكن، كلُّ هذا من حقوق الإنسان. تماما مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم".
وقد أعرب المفوض السامية أن يذكّر الجميع بواقع حقوق الإنسان على الأرض. ولذلك يرى أنه "من المهم العودة إلى أساسيات حقوق الإنسان والتمتع بها، وكذلك النضال من أجل حقوق الآخرين في أوروبا وخارجها" وفق تعبيره.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة