المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف «الامريكي البريطاني» للأعيان المدنية في اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وندد المركز في بيان بالغارات التي شنها العدوان الأمريكي البريطاني على ميناء الصليف ومبنى إذاعة الحديدة وأدت إلى استشهاد وإصابة (58) مواطنا، وتدمير مبنى الإذاعة وأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة، وبعض السفن التجارية في ميناء الصليف.
واعتبر استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للمنشآت المدنية انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على ضرورة الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان الأمريكي البريطاني بارتكابه لهذه الجرائم يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن ما قامت به أمريكا وبريطانيا من اعتداءات منذ بدء عدوانها في يناير 2024م يوصف بأنه جريمة عدوان بحسب نظام روما وقرار الجمعية العامة (3314).
كما أكد أن هذا الاعتداء ليس له أي مسوغ في القانون الدولي، وإنما يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، كما يأتي بعد عدة اعتداءات سابقة استهدفت عددا من المحافظات في الجمهورية اليمنية.
واستغرب البيان الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات التي تقوم بها الولايات الأمريكية وبريطانيا تجاه دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به هذه الدول، من إخلال بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في "حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم".
وأشار إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة للموقف الذي اتخذه اليمن قيادة وشعباً لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية منذ أكثر من (230) يوما بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي بريطاني، حيث وصل عدد القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني إلى أكثر من (118) ألفاً جلهم من النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفيما أدان المركز هذه الجرائم على الشعبين اليمني والفلسطيني أكد في نفس الوقت على حق الشعوب المعتدى عليها في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقها الأساسية.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الجرائم بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، واتخاذ خطوات حقيقية من واقع المسؤولية الدينية والإنسانية لوقف نزيف الدم، والعمل على كسر الحصار المفروض على اليمن وفلسطين والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
كما دعا المركز في بيانه المنظمات الدولية الإنسانية إلى استنكار ما تقوم به الولايات المتحدة من جرائم تجاه الشعب اليمني، والعمل على فك الحصار المفروض عليه منذ قرابة 10 سنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
تواصل بعثة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في محافظة الأقصر، حيث عُقد لقاء موسع ضم 132 مشاركًا من القيادات التنفيذية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكيانات الشبابية بالمحافظة.
استُهل اللقاء بكلمة للدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، أكد خلالها أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أرض الواقع، من خلال تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الدولة، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتضمن اللقاء عروضًا قدمها عدد من مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة، استعرضوا خلالها أبرز الجهود والمبادرات الجارية في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، مؤكدين التزام الجهات التنفيذية بدعم حقوق المواطنين وتيسير وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المشاركين، أتاح الفرصة أمام ممثلي الكيانات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لطرح أبرز التحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية، و تقديم مجموعة من المقترحات التي ركزت على دعم الحق في الصحة، والتعليم، والعمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات التنفيذية والمجتمع المدني، بما يُسهم فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .