اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻰ ﺷﺮاء واﺳﺘﺮداد وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية و4 جهات معنية خلال الأيام القليلة القادمة لقاء مع ممثلى عدد من الشركات العاملة فى مجال شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة لاستعراض النظام الآلى المتكامل الخاص بتلقى وتنفيذ العمليات على صناديق الاستثمار المفتوحة، وذلك فى إطار حرص الهيئة المستمر على تطوير قدرات الأسواق والمؤسسات العاملة وفى ضوء المتابعة والمراقبة المستمرة.
يشارك فى اللقاء قيادات البورصة المصرية، بالإضافة إلى ممثلى 40 شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية الحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئة لتلقى واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، وشركات خدمات الإدارة الأعضاء بالبورصة المصرية، ومديرى صناديق الاستثمار. وذلك للاستماع لآراء وتعليقات ممثلى الشركات على النظام المالى المقرر تطبيقه عقب تحديد البورصة المصرية لتاريخ بدء تفعيله والإعلان عنه.
يأتى اللقاء فى إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ويدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسب الشمول المالى من خلال العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 4 جهات مشاركة استعراض النظام
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الأول للمحافظين يناقش تفعيل عمل صناديق دعم الزواج
العُمانية: عُقِدَ اليوم الاجتماع الأول لهذا العام مع أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين، برئاسة معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بديوان عام الوزارة.
وأكّد معالي السّيد وزير الداخلية خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بما يتماشى مع الرؤية السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم - حفظه الله ورعاه - لتعزيز أدوار المحافظات، وأن تتضافر الجهود المجتمعية لتطوير وتنمية المحافظات بما ينعكس على الولايات باستمرار النماء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تكليف المحافظين لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو وضع الأوامر السّامية الكريمة بتفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات موضع التنفيذ وفقًا للمعايير التي سيُصدرها وزير الداخلية، وسيُعمل بها قبل نهاية شهر يونيو الحالي.
كما تمّ استعراض مجموعة من الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من توصيات المجالس البلدية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية