قائد سابق في الحرس الثوري يترشح للانتخابات الرئاسية في إيران
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن السبت القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، حيدر حقانيان، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقررة الشهر المقبل، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.
كما هو الحال مع جميع المرشحين، سيتعين على حقانيان الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً على ترشحه.
لم تكشف المعلومات الكثيرة عن دور حقانيان في الحرس الثوري الإيراني.
يُذكر أن حقانيان مثل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي يتبارى معه على الرئاسة، يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019 بسبب دوره في “الدائرة الداخلية” للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، المسؤولة عن تعزيز القمع داخلياً وخارجياً للنظام.
أعلن حقانيان أن ترشحه يأتي “بقرار شخصي”، مؤكداً أنه “ملم بشكل كامل بقضايا البلاد”.
وأكد أنه أقام علاقات وثيقة مع مسؤولين بارزين في مؤسسات الدولة “خلال 45 عاما من الخدمة في الإدارة الرئاسية ومكتب المرشد الأعلى”.
وحُدد موعد الانتخابات في 28 يونيو، بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.
وبدأت وزارة الداخلية، الخميس، بتلقي طلبات المرشحين، في مهلة تمتد حتى الإثنين.
وأعلنت شخصيات أخرى ترشحها أيضا بينها رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، والنائبة السابقة زهرة إلهيان وهي أول امرأة تخوض السباق، والرئيس السابق للبرلمان الإيراني السياسي المعتدل علي لاريجاني، والمحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني الإصلاحي عبد الناصر همتي، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ سعيد جليلي.
وسيعلن مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين في 11 يونيو. واستبعد المجلس العديد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2021، وبينهم علي لاريجاني.
فرانس برس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية