تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وعرفت حكومة الرئيس غابرييل بوريك بانتقاد العدوان على قطاع غزة في أكثر كما أدانت الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المتواصلة منذ ثمانية أشهر.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلن أكثر من 650 محاميا من تشيلي، عن تقديم شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إلى وقف الحرب "فورا" في قطاع غزة، واصفا الوضع هناك بأنه "أسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.
وأشار بوريك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص، فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.
وأردف بأن "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا، تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وفي 24 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية عضو في نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التشيلي الاحتلال العدل الدولية غزة غزة الاحتلال تشيلي العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا