ميلوني تؤكد مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة الـ 7
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مشاركة فلاديمير زيلينسكي في قمة قادة دول مجموعة الـ 7، التي ستعقد في 13 -15 يونيو في إيطاليا.
وقالت ميلوني إنه تمت دعوة 15 دولة ومنظمة من خارج المجموعة إلى القمة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "نوفا".
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يوقع زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية على هامش قمة قادة مجموعة الـ 7 في يونيو في إيطاليا قبل أيام قليلة من "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا.
وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.
كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.
المصدر: نوفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جورجا ميلوني فلاديمير زيلينسكي متطرفون أوكرانيون مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”