ماذا تستفيد الثورة السورية من قرار القضاء الفرنسي ضد قيادات في النظام ؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعادت العاصمة الفرنسية، باريس، الأمل للسوريين، بعد سنوات من التعطّش للقرار ينصف مظلوميتهم من تشريد وقتل، وتفرقهم في الشتات بما فعلت أيد النظام السوري.
أقرت محكمة الجنايات الفرنسية، جُملة قرارات وُصفت بكونها "عالية السقف"، وذلك بحق ثلاث من قيادات النظام السوري الأمنية، بعد الإعلان عن إصدار أحكام بالسجن المؤبد "مدى الحياة" بحق كل من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
المحكمة أمرت بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية بحق القيادات الأمنية النافذة في نظام الأسد الأمني، في سابقة من نوعها، من خلال ملاحقة وإصدار قرارات بحق الشخصيات التي تأتي في المرتبة الثانية بعد بشار الأسد مباشرة.
اكتسبت قرارات محكمة الجنايات الفرنسية بحق ثلاثة من أهم أعمدة بنية النظام السوري الأمنية، أهمية كبيرة، بداية من رتب الشخصيات الأمنية والعسكرية المتواطئة بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
أهمية القرار
الأحكام الصادرة اتّهمت الشخصيات الثلاث بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه انتهاكات لا يمارسها أفراد، وإنما نظام حكم كالنظام السوري.
القرارات تُعتبر بمثابة "الصفعة" ضد النظام السوري، كونها جعلت أعمدته الأمنية تصنف كشخصيات مجرمة في المحاكم، خاصة أن حكم المؤبد قوي، وكذلك حكم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تعد اتهامات قوية.
قرارات المحكمة الفرنسية، تجعل عشرات الدول محظورة على أعمدة نظام بشار الأسد الذين شملتهم قرارات محكمة الجنايات الفرنسية، مدى الحياة، وسيكونون تحت الأنظار والملاحقة طيلة حياتهم، حتى في الدول العربية التي لديها اتفاقيات مع فرنسا.
نظام بشار الأسد لم يعد قابلا للتعامل معه قانونيا، من خلال التهم الموجهة لثلاث من أعلى قياداته الأمنية، وأن القرار لم يكن الأخير خاصة أن هناك عدة محاكم أخرى في بلجيكا والسويد وألمانيا وهولندا، ضد قيادات نظام بشار الأسد
القرارات ستعمّم من خلال مذكرات توقيفهم عبر الانتربول الدولي، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لأي تعامل سياسي معهم على الصعيد الدولي، بمن فيهم رأس النظام السوري، بشار الأسد.
قرارات محكمة الجنايات الفرنسية، أصابت أركان النظام السوري وكل من تورط بجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بالرعب. وباتت تمهّد لمحاسبة شخصيات أخرى بموجب القرار الصادر عن محكمة الجنايات في باريس.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة الجنايات الفرنسية تحظى بسقف سياسي مهم أيضا، من خلال إمكانية تحريك الملف الحقوقي وفق أطر أوسع، وهو من أهم الملفات المتبقية بيد قوى الثورة والمعارضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري بشار الأسد سوريا بشار الأسد النظام السوري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری ضد الإنسانیة بشار الأسد من خلال
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري