لأول مرة.. كبريات شركات البترول البريطانية تدخل السوق المصرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دخلت شركة هاربور إنرجى Harbour Energy التى تعد أحد أكبر الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز والطاقة، السوق المصرية لأول مرة من استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية بدلتا النيل والبحر المتوسط.
واستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ليندا كووك الرئيس التنفيذى للشركة، مُرحباً بدخول الشركة البريطانية للعمل فى السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن قطاع البترول يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات كوادر مصرية متميزة، لافتا إلى النجاحات التى ساهمت فنترشال ديا فى تحقيقها بقطاع البترول فى مصر، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة الألمانية تعد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة وتطلعه لاستكمال النجاحات مع شركة هاربور إنرجى البريطانية.
ومن جانبها أشارت رئيسة الشركة إلى تطلعها لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول فى مصر والعمل على التوسع فى العمليات وأن تصبح من كبريات الشركات العاملة فى مجال الطاقة فى مصر.
تعاون مصري بريطاني في مجال البترولوعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجى البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية فى مصر، وقع الاتفاقية كلا من المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سامح صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فنترشال ديا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهاورد لاندس المستشار القانونى لشركة هاربور إنرجى.
شركة هاربور إنرجى البريطانية كانت أعلنت عن استحواذها على أصول شركة فنترشال ديا الألمانية فى عدد من الدول بالإضافة إلى مصر.
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس طارق الملا البحر المتوسط الغاز الرئیس التنفیذى فى مصر
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام