وزير المالية: تكلفة التمويل أزمة الاقتصاد.. و3.5 % الفائض المستهدف من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر، قائلاً: "نحن نستهدف تحقيق 3.5 % فائض اولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي القادم لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027 " .
وأشار معيط خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25 أن ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة ، مشيرا الي أن الحكومة تسير وفقا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة واثره علي الدين.
جاء ذلك ردا علي انتقاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب للسياسات التي تنتهججها المجموعة الاقتصادية والتي انعكست علي الموازنة العامة للدولة لتحقق عجزا بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد الوطني العام المالي القادم الموازنه
إقرأ أيضاً:
إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي
جري يوم الأحد ١٤ ديسمبر إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، ولاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مالي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، حيث شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية المقاربة الشاملة التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية، ومشيرًا في هذا السياق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في دعم الاستقرار ونشر الفكر الوسطي، والمنح والبرامج المُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
في سياق متصل، أكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"