في إطار جهوده للمحافظة على الموارد الطبيعية.. “الالتزام البيئي” يطلق مبادرة لحماية واستدامة المياه الجوفية والسطحية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مبادرة جديدة لحماية واستدامة الموارد المائية الجوفية والسطحية في المملكة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، التي تتكامل مع أهداف رؤية 2030.
وأوضح مدير إدارة تقييم الأوساط البيئية والتقارير بالمركز الدكتور سعد الدهلوي أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المتعلقة بنوعية المياه الجوفية والسطحية، ويتم السعي من خلالها إلى بناء خط أساس لنوعية المياه الجوفية والسطحية بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التقنيات المتقدمة في رصد وتحليل جودة المياه في المستقبل القريب، مما يسهم في حماية صحة المواطنين، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور رئيسية، منها بناء قاعدة بيانات لنوعية المياه الجوفية والسطحية، وستكون قاعدة البيانات حجر الأساس في تحديد عدد من محطات الرصد اللازمة لتغطية المناطق الجغرافية في المملكة كافة لمراقبة جودة المياه، والحصول على بيانات دقيقة وشاملة حول حالتها.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
وختم الدكتور الدهلوي حديثه بالتأكيد على التزام المركز الوطني بتنفيذ هذه المبادرة بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها في حماية البيئة والحفاظ على صحة المجتمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المیاه الجوفیة والسطحیة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة