في إطار جهوده للمحافظة على الموارد الطبيعية.. “الالتزام البيئي” يطلق مبادرة لحماية واستدامة المياه الجوفية والسطحية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مبادرة جديدة لحماية واستدامة الموارد المائية الجوفية والسطحية في المملكة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، التي تتكامل مع أهداف رؤية 2030.
وأوضح مدير إدارة تقييم الأوساط البيئية والتقارير بالمركز الدكتور سعد الدهلوي أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المتعلقة بنوعية المياه الجوفية والسطحية، ويتم السعي من خلالها إلى بناء خط أساس لنوعية المياه الجوفية والسطحية بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التقنيات المتقدمة في رصد وتحليل جودة المياه في المستقبل القريب، مما يسهم في حماية صحة المواطنين، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور رئيسية، منها بناء قاعدة بيانات لنوعية المياه الجوفية والسطحية، وستكون قاعدة البيانات حجر الأساس في تحديد عدد من محطات الرصد اللازمة لتغطية المناطق الجغرافية في المملكة كافة لمراقبة جودة المياه، والحصول على بيانات دقيقة وشاملة حول حالتها.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
وختم الدكتور الدهلوي حديثه بالتأكيد على التزام المركز الوطني بتنفيذ هذه المبادرة بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها في حماية البيئة والحفاظ على صحة المجتمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المیاه الجوفیة والسطحیة
إقرأ أيضاً:
غينيا تسحب 129 تصريحا للتنقيب في إطار الرقابة على الموارد المعدنية
أعلنت الحكومة العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، إلغاء 129 تصريحا للتنقيب عن المعادن ضمن جهودها لتشديد الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن القرار يهدف إلى تحرير الموارد غير المستغلة، ما يتيح فرصا جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وأوضح مسؤول آخر، أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت خاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، وأن هذه المناجم عادت إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث سحبت 51 ترخيص تعدين غير مستغلة أو لم يبدأ العمل بها بعد، شملت تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعبا رئيسيا في قطاع التعدين هناك.
تعكس هذه الخطوة توجه الحكومة العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
إعلانكما تتماشى مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.