الأكاديمية السلطانية للإدارة تواصل تمكين القيادات في صياغة السياسات العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تنفذ الأكاديمية السلطانية للإدارة النسخة الثانية من برنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي ـ مسار المديرين العامين، الذي يهدف إلى بناء قيادات وطنية قادرة على صياغة السياسات العامة وتطوير آليات تنفيذها على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية.
حيث يستهدف البرنامج (19) مشاركًا من المديرين العامين المعنيين بالتخطيط والشؤون المؤسسية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على تنافسية سلطنة عُمان، وصياغة السياسات العامة، وتطوير آليات تنفيذها، ومعرفة آلية التعامل مع تحديات التنفيذ الفعّال للسياسات العامة، وكيفية ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى خطط عمل تنفيذية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة مدى فعالية السياسات العامة وفق مؤشرات الأهداف والنتائج، وتعزيز ثقافة التعاون عبر المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الموظفين.
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعد رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج في حديثها عن البرنامج: إن برنامج السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي يجمع متخذي القرار ومعدي السياسات في الجهات الحكومية لتعزيز مبدأ التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أهداف رؤية «عُمان 2040»؛ حيث سيعمل البرنامج على اطلاع المشاركين على التوجهات العالمية، وآخر التطورات في التفكير الإستراتيجي والتخطيط، ورسم وصياغة السياسات العامة وأدوات تنفيذها، مشيرةً إلى أن البرنامج صُمم بالتعاون مع مؤسسات رائدة عالميًا مع التركيز على السياق المحلي لتأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على سلطنة عُمان، وأولوياتها الوطنية في معالجة تطوير السياسات العامة وتنفيذها على مختلف المستويات.
وأضافت: إن البرنامج يتيح أمام المشاركين خوض رحلة تعلميّة مكثفة تتكون من (4) وحدات تعليمية مع عدد من الشركاء الأكاديميين المحليين والدوليين، تشمل هذه الوحدات عددًا من المهارات الإدارية وتطبيقها في الواقع العملي. كما يشتمل على جلسات توجيهية تعزز فهم المشاركين للأساليب القيادية، وتساعدهم على تطوير طرق جديدة للتفكير عن طريق وضعهم في بيئة عمل مختلفة تحاكي دور المديرين العامين لبناء فرق قوية وتطوير إدارة قادرة على المنافسة والتكيف مع المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسات العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.. تفاصيل
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وكشف الإعلامي خالد الغندور عن إصدار
النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
ونشر الغندور، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، البيان الذي جاء فيه: " تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة".
واضاف : وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق :
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره