مجموعة البنك الإفريقى للتنمية أصدرت توقعات حول اقتصاد القارة، مؤكدة أن هناك 41 دولة ستشهد نمواً قوياً خلال عام 2024 ما يجعل القارة ثانى أسرع المناطق نمواً بعد آسيا فى عامى 2024 و2025.
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور الصارخة فى النظام المالى العالمى الحالى فى تلبية احتياجات إفريقيا التمويلية لتحقيق التحول الهيكلى.
واقترح لتصحيح هذه الفوارق، خطة جريئة لإصلاح الهيكل المالى العالمى، مع التركيز على خمسة مجالات رئيسية: تمويل القطاع الخاص، والمناخ وبنوك التنمية وتسوية الديون وأخيراً تعبئة الموارد المحلية.
فقد حث التقرير على زيادة مشاركة القطاع الخاص لتكملة الاستثمارات العامة، لا سيما فى المجالات ذات العوائد الاجتماعية المرتفعة مثل العمل المناخى وتنمية رأس المال البشرى.
وأكد أهمية تبسيط البنية العالمية لتمويل المناخ لتعزيز التنسيق وتسهيل وصول البلدان الإفريقية، التى تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ.
وحث التقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مراجعة نماذج أعمالها لتوفير المزيد من التمويل الميسر للبلدان النامية، وتعزيز أوضاعها الرأسمالية، وتوجيه جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ويأتى أخطر ما يوجه القارة الإفريقية والعالم وهو الديون حيث طالب بتبسيط عملية تسوية الديون وذلك إدراكا للطبيعة البطيئة والمرهقة لآليات تسوية الديون الحالية، دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات لتسريع عمليات تسوية الديون وضمان إدارة مستدامة للديون، بما فى ذلك الحلول المبتكرة القائمة على السوق مثل «سندات برادى»، وتخفيف عبء الديون لأغراض المناخ، وأنظمة سلطة الديون السيادية.
والمحطة الأخيرة هى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، حيث أكد التقرير أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين السياسات الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة فى إفريقيا.
وقد حدث انتعاش فى متوسط النمو بإفريقيا يشمل زيادة إلى 3,7 فى المائة فى عام 2024 و4,3 فى المائة فى عام 2025، وهو ما يتجاوز مرة أخرى المتوسط العالمى المتوقع البالغ 3,2 فى المائة. ويتوقع أن ينمو 17 اقتصاداً إفريقياً بأكثر من 5% فى عام 2024. ويمكن أن يرتفع العدد إلى 24 فى العام التالى، مع تسارع وتيرة النمو.
وتختلف آفاق النمو عبر مناطق إفريقيا، ما يعكس الاختلافات فى البنية الاقتصادية، والاعتماد على السلع الأساسية، والسياسات. فعلى سبيل المثال منطقتنا فى شمال إفريقيا، يتوقع أن ينخفض النمو من 4,1% فى عام 2023 إلى 3,6% فى عام 2024 و4,2% فى عام 2025، مع تخفيض قدره 0,3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة مع توقعات يناير 2024. وباستثناء ليبيا وموريتانيا، تم تعديل النمو تنازلياً بالنسبة لجميع البلدان الأخرى فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر البنك الأفريقي للتنمية اقتصاد القارة فى عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
مطالب بدعم توسع الشركات المصرية في القارة الأفريقية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية للقارة السمراء.
طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري.
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية - أفريقية.
طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
أكدحجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)