قرب نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث عن وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مشيرا إلى قرار الميليشيات بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار.
التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أكد أن هجمات الميليشيات في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
لكنه أعاد ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية.
ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك.
وخلال الفترة الماضية اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن سلسلة إجراءات لإنهاء عبث الميليشيات الحوثية بالقطاع المالي والمصرفي، وحماية البنوك من أي إجراءات قد تطالهم بسبب تصنيف الولايات المتحده الأمريكية وبريطانيا للميليشيات منظمة إرهابية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بألف شيكل في اليوم.. اسرائيل تستدعي نصف مليون جندي احتياط
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب على اثر هجوم 7 أكتوبر 2023.
ويأتي القرار بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، على أن يستمر سريانه حتى 31 أغسطس 2025، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.
المستشار الألماني: إسرائيل تؤذي المدنيين الفلسطينيين
وزير خارجية الاحتلال يشيد بـ ترامب لالتزامه بدعم إسرائيل
ويُعد القرار الاسرائيلي الأكبر من نوعه في تاريخ إسرائيل، إذ يشير إلى تصعيد واضح في الاستعدادات العسكرية، رغم التحفظات القانونية العميقة التي أحاطت به. ويُستخدم "أمر 8" عادة في حالات الطوارئ أو الحرب، ويُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون إمكانية التأجيل أو تقديم اعتراض، ويُصنف ضمن أعلى درجات التعبئة التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية بشكل فوري.
تحفظات قانونية وانتقادات اجتماعيةورغم الطابع الاستثنائي للقرار، كشفت الوثائق القانونية المصاحبة له عن صعوبات جدية في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، لا سيما بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التجنيد في صفوف الشبان من المجتمع الحريدي (اليهود المتشددين)، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول مدى التزام الدولة بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
عبء مالي متزايدوبحسب وثيقة القرار، فإن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل (حوالي 270 دولارًا)، وهو ما يعني عبئًا ماليًا هائلًا على خزينة الدولة التي تمول من دافعي الضرائب.
ويزيد القرار الاسرائيلي من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل الحرب المستمرة والتحديات الاجتماعية المتفاقمة.
يأتي قرار استدعاء جنود الاحتياط في سياق تصاعد المواجهات على جبهات متعددة، أبرزها قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية وسط تدهور الوضع الإنساني وتزايد الانتقادات الدولية لأداء الجيش الإسرائيلي.
وبينما تسعى إسرائيل لتعزيز جاهزيتها العسكرية في مواجهة ما تصفه بـ"التهديدات الوجودية"، فإن قرار استدعاء 450 ألف جندي احتياط يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية واجتماعية عميقة، قد تفرض على الحكومة مراجعة سياساتها تجاه التجنيد والتوزيع العادل للأعباء في المجتمع الإسرائيلي المتعدد.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر