رعى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، حفل تخريج 3000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445هـ.
وأعرب معالي وزير العدل خلال كلمته للخريجين، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كوادر المنظومة العدلية، من مركز التدريب العدلي, التي تواكب التحولات العدلية الكُبرى بالمملكة في جوانبها التشريعية والرقمية والمؤسسية, بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.


وأوضح معاليه أن الوزارة أطلقت مبادرة “تحقيق الجودة في التمهير العدلي” وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، للإسهام في تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية, ولن يتحقق ذلك إلا من خلال كوادر مهنية مدربة، ومؤهلة تأهيلاً نوعياً يرفع من كفاءة القدرات البشرية، التي هي أساس منظومة العدالة.
وأكد معالي الدكتور الصمعاني، أن المملكة غدت اليوم موطناً للفرص والمهن القانونية؛ نتيجة ما تشهده من تطورات ونقلات على الأصعدة كافة، لحماية الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات, مما كان له أبلغ الأثر في الإقبال على الأعمال القانونية بالمملكة, مما يزيد من فرص رفع كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد وزير العدل بما استشعره من همة لدى الخريجين والخريجات, وهو ما يمثل لهم دافعاً قوياً لبناء مستقبلهم ومسارهم المهني، استعداداً لمرحلة جديدة من مراحل مسيرتهم، والمشاركة في عملية التنمية ضمن رؤية المملكة 2030، وأن هذه الهمة ستدفعهم بحول الله إلى استغلال الفرص التطويرية كافة، لاسيما مع تطور البيانات والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، التي تمكن من تحسين المهارات، وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة.
ودعا معاليه الخريجين والخريجات إلى تعميق هذا التحصيل التعليمي القانوني من خلال المزيد من الاطلاع والتدريب، والممارسة الشغوفة؛ للمساهمة بتحقيق رسالة القضاء والعدالة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الذي يضع علينا مسؤوليةً كبيرة لتحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

تركيا: اعتقال 13 شخصا ومصادرة 8 شركات بسبب “المراهنات غير القانونية”

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اعتقال 13 شخصا بتهمة “المراهنات غير القانونية” المتورطة فيها شركة بابارا (Papara) وهي شركة خدمات الدفع والأموال الإلكترونية ومقرها إسطنبول.

وذكر يرلي كايا خلال تغريدة، أنه تم مصادرة 10 شركات من بينها شركة بابارا والحسابات المصرفية والعملات المشفرة و6 مراكب بحرية و74 سيارة وثمانية منازل خاصة بالمشتبه بهم.

ويواجه المشتبه بهم تهم “المراهنة غير القانونية” و” تأسيس تنظيم بهدف ارتكاب جرم والانتماء له” و”غسيل الأصول المكتبسة من الجرم” في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول.

وأضاف يرلي كايا أنه تبين تيسير منظومة الشركة لتحويل الأموال المكتسبة من الجرم عبر فتح حسابات باسم المواطنين لتوفير التمويل لغرض المراهنة غير القانونية.

وأوضح يرلي كايا أن التقارير كشفت “أنه تم لعب رهانات غير قانونية من خلال حسابات بابارا المفتوحة بأسماء 26 ألف و12 شخصا وبلغ حجم المعاملات 12 مليار و879 مليون و558 ألف ليرة تركية” وأنه تم نقل الأموال في هذه الحسابات إلى 274 حساب مختلف.

 

Tags: paparaالمراهنة غير القانونيةباباراعلي يرلي كايا

مقالات مشابهة

  • تركيا: اعتقال 13 شخصا ومصادرة 8 شركات بسبب “المراهنات غير القانونية”
  • وزير العدل يؤكد أهمية تعزيز التعاون القانوني بين سوريا وقطر
  • معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يلتقي بمحافظ البنك المركزي الإيراني
  • نيابةً عن سموه ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في “قمة مجلس التعاون والآسيان والصين”
  • نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في القمة “الخليجية والآسيان والصين”
  • وزير النقل لـ "اليوم": جاهزية تامة لمنافذ المملكة.. و94% من الحجاج يختارون الجو
  • وزير العدل يجتمع مع سفيري سنغافورة والسلفادور
  •  وزير الإعلام: المملكة طوعت الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وتفويج الحجاج بانسيابية عالية
  • وزير العدل: الحكومة العراقية تعمل على حسم ملف المفقودين ووزارة العدل تتشارك مع الجهات المعنية لتقرير مصيرهم قانونياً
  • وزير العدل يتفقد واقع العمل في عدلية حماة