ما حقيقة إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
#سواليف
ما حقيقة اتفاق الحكومة والضمان على تقاعد الموظفين.. وإنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة
كتب: الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
معلومة يتم تداولها بسرعة فائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عشرة أيام مفادها بأن الحكومة ناقشت مع مؤسسة الضمان واتفقت معها على إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة فعلية بحلول العام 2025 ودرجته الأولى وإحالته إلى التقاعد في جميع دوائر الدولة، وأن هذا القرار سيتم تفعيله اعتباراً من 1-1-2025 دون اعتبار حالة التقاعد هنا تقاعداً مبكراً.
هذه معلومة يتناقلها الكثيرون دون تثبّت من مدى صحتها مع الأسف، وقد حاولت التحقق منها لكن أياً من المصادر المسؤولة التي لجأت إليها لمعرفة الحقيقة لم تُفِدني مع الأسف.!
ربما تكون كغيرها من المعلومات المشابهة التي يتم فبركتها ونشرها من قِبَل أصحاب نفوس مريضة تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق بين الناس. أو ربما أنها تحمل شيئاً من الصحة وليس كلها.!
ومع إنني مدرك تماماً لعدم منطقية جزء من هذه المعلومة المتداولة، ولا سيما القول بأن ذلك لا يُعدّ تقاعداً مبكراً ذلك أن كل تقاعد قبل إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث يعتبر تقاعداً مبكراً وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأن أي قرار حكومي لا يلك أن يغيّر من ذلك قط. إضافة إلى أنه لا يمكن لمؤسسة الضمان ولا لأي مسؤول فيها أن يوافق على هكذا قرارات نظراً لضررها البالغ على المركز المالي للمؤسسة، وتهديدها لاستدامة نظامها التأميني وهي مسؤولية كبيرة ستُعرِّض كل مَنْ يوافق للمساءلة والمحاسبة يوماً ما، تماماً كما سيُحاسَب كل مَنْ أسهم بقرارات الإنفاق من أموال الضمان دون وجه حق كما حصل في بعض البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان أيام كورونا.!
إذا صحّت المعلومة فسوف يؤدي ذلك إلى إرباك القطاع العام وموظفيه إرباكاً شديداً، مما يؤثّر على كفاءة القطاع، ويُعيق حركته بشكل كبير، ويؤدي إلى تراجع أداء الموظف العام وإضعاف إنتمائه، كما يؤدي،إذا تم تفعيله، إلى إفقار الموظف وأسرته كونه سيفقد جزءاً ملموساً وغير يسير من دخله، في ضوء تزايد احتياجات الأُسَر، ووجود الكثير من أبنائها على مقاعد الدراسة الجامعية عند هذه السن.!
ومن جهة ثانية سيؤدي إنفاذ مثل هذا التوجّه إن كانت المعلومة حقيقية وصحيحة إلى خفض الإنفاق بسبب تراجع مداخيل الخارجين على التقاعد القسري، مما يؤثر سلباً على كل الحلقات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
أما من ناحية الضمان، فإن الوتيرة المتسارعة في أعداد المتقاعدين سوف تُعجّل في نقطة التعادل الأولى ما بين ايرادات الضمان التأمينية ونفقاته التأمينية خلال سنوات قد لا تتجاوز السبع سنوات مما سيخلق بعدها عجزاً في المركز المالي لمؤسسة الضمان، ولا سيما في صندوق القطاع العام، ما سيضطر الحكومة إلى تعويض العجز أو الذهاب فوراً باتجاه تعديل قانون الضمان وإدخال تعديلات قد تكون قاسية في بعض بنوده.
على أي حال على الحكومة وناطقها الرسمي أن توضح وتكشف الحقيقة وأن تدحض المعلومة إذا كانت مفبركة فمن حقّنا أن نعرف.!
وإلى ذاك فأود أن أشير إلى أن مؤسسة الضمان استقبلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حوالي (12300) متقاعد جديد من كل القطاعات العامة والخاصة وغيرها وما يقرب من ثلثيهم خرجوا على نظام التقاعد المبكر .!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ذا هيل: 5 نقاط خلاف جوهرية بين ترامب والجمهوريين في الكونغرس
مع قرب انتهاء العام الأول لولايته الثانية في البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاومة متزايدة وغير معتادة من أعضاء حزبه الجمهوري في الكونغرس.
ورغم سيطرته الواضحة على الحزب، فإن عددا من المشرعين الجمهوريين بدؤوا في تحدي سياساته علنا، بدءا من توقيع عريضة للإفراج عن ملفات الملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، رغما عن إرادة البيت الأبيض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عمروف.. تتاري مسلم يقود وفد المفاوضات الأوكرانيlist 2 of 2طبيبة أورام فرنسية: 9 فحوص يجب القيام بها لاكتشاف السرطان في مرحلة مبكرةend of listوكشف تقرير نشره موقع "ذا هيل" الأميركي عن 5 ملفات رئيسية تشكل نقاط خلاف جوهرية، ويتجلى فيها تراجع الانضباط الجمهوري خلف الرئيس ترامب، رغم مكانته الراسخة كزعيم للحزب.
أولا: السياسة الخارجيةأعادت مقترحات ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا فتح نقاشات حادة داخل الحزب، إذ اعتبر أعضاء بارزون -مثل ماكونيل وغراهام وويكر- أن خطته تمنح روسيا تنازلات مفرطة وتفتقر لضمانات سلام دائم.
كما تسبب دعم ترامب المستمر لإسرائيل في خلافات مع شخصيات مثل النائبة مارجوري تايلور غرين، التي انقلبت عليه بعد أن كانت من أكثر مؤيديه حماسة، معلنة استقالتها من الكونغرس.
وتتسع الهوة مع اتجاه ترامب لتصعيد موقفه تجاه فنزويلا، مما أثار مخاوف من مواجهة عسكرية وفتح تحقيق برلماني حول أوامر عسكرية وُصفت بالقاتلة، وهو ما دفع السيناتور راند بول للتحذير من تفكك حركة "ماغا" المناصرة لترامب إذا أقدم ترامب على غزو الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
ثانيا: شيكات عوائد الرسوم الجمركيةاصطدم اقتراح ترامب بتوزيع شيكات بقيمة ألفي دولار على الأميركيين من عوائد الرسوم الجمركية برفض قاطع من المحافظين الماليين في الحزب، مثل السيناتور رون جونسون وجون ثون.
ويرى هؤلاء أن أي فائض مالي يجب أن يوجه لسداد الدين الوطني المتضخم الذي يزيد على 38 تريليون دولار، بدلا من توزيعه نقدا.
ثالثا: سياسة الذكاء الاصطناعييدفع ترامب بقوة لتسريع هيمنة الولايات المتحدة على مجال الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات كبرى أبرزها "مهمة جينيسيس". لكن هذا التوجه يواجه -حسب ذا هيل- رفضا من بعض الجمهوريين الذين يرون أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفاقم مخاطر السيطرة التكنولوجية والتلاعب، وعلى رأسهم السيناتور جوش هاولي وستيف بانون، وكلاهما من الأصوات المؤثرة في اليمين المحافظ التي تعارض محاولات الإدارة لمنع الولايات من سن قوانين تنظيمية خاصة بها.
إعلان رابعا: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابيةيمارس ترامب ضغوطا شديدة على الولايات الجمهورية لإعادة رسم الخرائط الانتخابية لضمان مقاعد إضافية في انتخابات الكونغرس النصفية عام 2026 بهدف تكريس الأغلبية لحزبه.
وقد لبّت تكساس وميسوري رغبات الإدارة، لكن الأمر لم يكن كذلك في كل مكان. فقد عبّر الجمهوريون في ولاية إنديانا -على وجه التحديد- عن تحفظاتهم بشأن إعادة تقسيم الدوائر، مما أثار غضب ترامب الأمر الذي جعله يهدد أعضاء الكونغرس بدعم خصومهم في الانتخابات التمهيدية.
خامسا: إنهاء التعطيل البرلماني ونظام البطاقات الزرقاءيمثل هذا الملف أكبر صدام مؤسسي، إذ يضغط ترامب لإلغاء "التعطيل البرلماني"، وهي إستراتيجية يستخدمها أعضاء مجلس الشيوخ لإعاقة أو تأخير التصويت على مشروع قانون عن طريق مناقشته مطولا أو استخدام إجراءات إجرائية أخرى.
ورغم مساعي ترامب لتغيير قواعد مجلس الشيوخ لإزالة العراقيل أمام تمرير أجندته، فإن غالبية الجمهوريين يرفضون تعديل هذه الإستراتيجية أو الإجراء باعتباره ضامنا لحقوق الأقلية.
كما يرفضون إنهاء نظام "البطاقات الزرقاء" الذي يمنح أعضاء مجلس الشيوخ سلطة تعطيل مرشحي القضاء، وهو تقليد يدافع عنه بقوة قادة في المجلس -بمن فيهم مايك جونسون وتشاك غراسلي- الذين يرون في هذه القواعد ضمانات ضرورية لحقوق الأقلية السياسية ولا يرغبون في تغيير تقاليد المجلس الراسخة.
وفي المحصلة، يُظهر المقال أن الحزب الجمهوري، رغم ولائه العام لترامب، ليس كتلة صماء، وأن هناك خطوطا حمراء مؤسسية ومالية وسياسية يرفض المشرعون تجاوزها، مما ينذر بمزيد من التوترات في العام المقبل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟