الرئيس المصري يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم لاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم الأخير استقالة حكومته، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن السيسي استقبل مدبولي، الذي قدم استقالة الحكومة، مشيرة إلى أن « السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ».
ووفق البيان فإن تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، تشمل « مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات ».
وأشارت إلى أن السيسي كلف أيضا الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري تولت المسؤولية في يونيو عام 2018، وشهدت الحكومة تعديلات أكثر من مرة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن