مهم للأردنيين حول الفرق بين المواصفات الأوروبية والصينية للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
خبير يرصد 11 فرقا بين المواصفة الأوروبية والصينية بخصوص السيارات الكهربائية
شهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية استيراد آلاف المركبات الكهربائية (جديدة ومستعملة) صينية المنشأ، كانت مخصصة للاستهلاك الداخلي.
اقرأ أيضاً : تحليل بيانات يكشف خطوات متسارعة للسيارات الكهربائية وصولا لتعليمات ضبطها
وصدرت في السادس والعشرين من أيار/مايو الماضي، تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، التي يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف التعليمات إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل الأردن، لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعليمات أو الإعلان عنها.
وألزمت الفقرة (أ) من المادة (5) من التعليمات المورد بتقديم إحدى الشهادات التالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات الجديد:
- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة "Type Approval Certificate /European Whole Vehicle"
- شهادة المطابقة لمواصفات السلامة "The Federal Motor Vehicle Safety Standards- FMVSS"
وبعد إجراء مقارنة بين المواصفتين الأوروبية والصينية، تبين وجود أكثر من 53 فرقا، وتاليا أبرز 11 نقطة فرق بينهما، وذلك بحسب خبير هندسي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"رؤيا".
فحص الاصطدام الشامل للمركبةالمواصفة الأوروبية (شهادة المطابقة الأوروبية WTA): يجب أن تجتاز المركبة فحص E-NCAP الأوروبي الدولي للتصادم بنجاح وتحصل على نتيجة 4 نجوم كحد أدنى كمركبة آمنة.
المواصفة الصينية (المواصفة الصينية (CCC (GB): غير معروف لا وجود لفحص معترف به دوليا، ويوجد فقط برنامج CNCAP المحدود وضيق النطاق على بعض الطرازات فقط.
مواصفة البطاريات الكهربائيةالمواصفة الأوروبية: يجب أن تجتاز بطارية المركبة فحص ECE R100 Rev الأوروبي بنجاح وهو فحص صعب يتضمن النجاح في: مقاومة الحريق والصدم، الحماية من ارتفاع الحرارة، والعديد من الفحوصات (مزود بطارية واحد فقط نجح فى هذا الفحص من أصل 3 مزودين بطاريات).
المواصفة الصينية: الشركات الصينية تشتري من كل المزودين بلا استثناء.
قوة الماتور الكهربائيالمواصفة الأوروبية: تنطبق هذه اللائحة على قياس واعتماد محركات وأنظمة الدفع الكهربائي المخصصة لدفع المركبات من الفئات M وN. وتركز على القدرة الصافية والقدرة القصوى لمدة 30 دقيقة لأنظمة الدفع الكهربائي.
المواصفة الصينية: غير موجود هذه المواصفة لذلك تجد مركبات صينية لا تستطيع صعود المرتفعات في الأردن، لضعف قوة محركها المصرح له بالمسير في الصين.
الشريحة الإلكترونية (معالج البيانات والمعلومات)
المواصفة الأوروبية: معالج البيانات (الشريحة الالكترونية) يجب أن تكون ذات قدرة عالية بحيث عند تشغيل جميع أنظمة المركبة الكهربائية تكون استخدمت فقط 33% من قدرة معالج البيانات تجنبا لحدوث تحميل زائد على بيانات المركبة وبالتالي حدوث عطل في مكون إلكتروني قد يؤدي لعطل تشغيلي.
المواصفة الصينية: لا يوجد مواصفة محددة للشريحة الإلكترونية، ويترك تقدير ذلك للمصنع.
نوع مدخل الشحنالمواصفة الأوروبية: النوع المعتمد هو CCS Type 2 والذي يتم استخدامه واعتماده في أكثر من 90% من دول العالم بما فيها جميع دول الجوار في الشرق الأوسط.
المواصفة الصينية: النوع المعتمد هو GBT الصيني والمعتمد محليا للسوق الصيني.
لغات النظام المعتمدة لأنظمة السيارةالمواصفة الأوروبية: اللغة المعتمدة للسيارة هي الإنجليزية أو اللغات الأوروبية حسب كل بلد، و/أو اللغة العربية أصلية من المصنع لكل شاشات المركبات المعدة للتصدير للبلاد العربية.
المواصفة الصينية: اللغة الصينية أساس ويتم قرصنة أنظمة السيارة محليا في الأردن لترجمة أنظمة السيارة للغة الإنجليزية ما يشكل خطرا على حواسيب المركبة بسبب القرصنة غير المشروعة.
إطارات المركبةالمواصفة الأوروبية: يجب أن تكون إطارات المركبة حاصلة على علامة E-Mark الأوروبية أصلية من المصنع.
المواصفة الصينية: أي نوع إطارات مقبول.
جنوط المركبةالمواصفة الأوروبية: يجب أن تكون جنوط المركبة حاصلة على الموافقة الأوروبية من ناحية المواد المستخدمة.
المواصفة الصينية: أي نوع جنوط مقبول.
خصوصية المعلوماتالمواصفة الأوروبية: لا توجد إمكانية لتجميع المعلومات المركبات والسائقين، بما فيها معلومات الكاميرات الداخلية والخارجية للمركبات دون علم المالك أو بشكل تلقائي.
المواصفة الصينية: حسب الأنظمة المحلية الصينية، يمكن تجميع المعلومات المركبات والسائقين داخل دولة الصين، بما فيها معلومات الكاميرات الداخلية والخارجية للسيارات.
التحكم بالمركبات عن طريق الأقمار الاصطناعيةالمواصفة الأوروبية: لا يمكن التحكم بالمركبات عن طريق الأقمار الاصطناعية.
المواصفة الصينية: يمكن التحكم بمعظم المركبات الصينية عن طريق الأقمار الاصطناعية (تشغيل، إطفاء، تحكم عن بعد، الدخول إلى الكاميرات داخل وخارج المركبة).
تحديث البرمجيات عن طريق الانترنت OTA بأي مكانالمواصفة الأوروبية: يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديث البرمجيات عبر الإنترنت المفتوح.
المواصفة الصينية: غير محدد وللمركبات الصينية المحلية داخل الصين فقط.
ووفقا للخبير، تحتوي شهادة المطابقة الأوروبية WTA على 19 بندا (45% من بنودها) لا يوجد لها مقابل أصلا في المواصفة الصينية، ومن ضمنها تفاصيل متعلقة بالأداء والتحمل والسلامة. علما أن 31 بندا من أصل 42 بندا في شهادة المطابقة الأوروبية (74% من بنودها) هي مواصفات دولية لمنظمة IEC التابعة للأمم المتحدة UN.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردن سيارات مركبات شهادة المطابقة عن طریق یجب أن
إقرأ أيضاً:
مختصون: عدم استخدام كراسي الأطفال في المركبات يهدد سلامتهم
تسهم كراسي الأمان المخصصة للأطفال في المركبات بفاعلية في تقليل الإصابات أثناء الحوادث من خلال امتصاص جزء من قوة الصدمة وتوزيعها على جسم الطفل، مع إبقائه في وضعية آمنة تمنع تحركه أو تطايره داخل السيارة.
ورغم فاعليتها الكبيرة في توفير السلامة، لا تزال بعض العائلات تتهاون في استخدام هذه الكراسي داخل المركبات، متجاهلةً الأخطار الجسيمة التي قد تتهدد حياة الصغار عند وقوع الحوادث.
وأكد مختصون في مجالي الطب والقانون لـ«عُمان» أن هذا الإهمال يُعتبر سلوكًا خطيرًا يستوجب الانتباه والوقوف ضده، مشيرين إلى أن كراسي الأطفال تلعب دورًا حيويًا وفعالًا في الحد من الإصابات الخطيرة والوفيات.
وأوضح عمر بن أحمد السنيدي، أخصائي طب الأطفال في مستشفى جعلان بني بوعلي، أن تجاهل استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات يعرض الصغار لمخاطر بالغة عند وقوع الحوادث، حيث قد يُقذف الطفل من السيارة بسبب وزنه الخفيف وقوة الاصطدام، أو يتعرض لإصابات بليغة جراء ارتطامه بالأجزاء الداخلية للمركبة. وأضاف أن استخدام أحزمة الأمان المصممة للبالغين لا يوفر الحماية الكافية للأطفال، وقد يؤدي إلى إصابات في الرقبة أو البطن أو العمود الفقري، نتيجة لعدم ملاءمتها لحجم الطفل.
وأكد السنيدي أن الكراسي المواجهة للخلف تحمل أهمية خاصة، إذ تقلل بشكل ملموس من إصابات الرأس والعنق عند الرضع والأطفال الصغار، حيث إن دراسات طبية عدة تدعم هذه الفعالية، من بينها بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي توضح أن استخدام كراسي السيارة يقلل من خطر الوفاة بنسبة 71% لدى الرضع و54% لدى الأطفال الصغار. كما أشارت دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية إلى أن استخدام الكراسي يقلل من الإصابات الخطيرة بنسبة 82% مقارنة بالأطفال غير المحميين.
وبيّن السنيدي أن استخدام الكرسي يجب أن يبدأ منذ لحظة مغادرة المستشفى بعد الولادة، مع اختيار النوع الملائم حسب عمر الطفل ووزنه. فالكرسي المواجه للخلف يُستخدم من الولادة وحتى عمر السنتين، ويليه الكرسي المواجه للأمام حتى عمر 7 سنوات، ثم كرسي الرافع حتى عمر 12 عامًا أو حتى بلوغ الطفل طول 145 سم، بعدها يمكن الاعتماد على حزام الأمان مباشرة. وأكد ضرورة استمرار استخدام كراسي الأطفال حتى سن 12 عامًا أو حتى يصل الطفل إلى الطول المناسب، لضمان حماية كاملة أثناء التنقل.
كما تطرق السنيدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة بين أولياء الأمور، مثل الاعتقاد بأن الحذر أثناء القيادة يغني عن استخدام الكرسي، أو أن الطفل يرفض الجلوس فيه، أو أن المسافات القصيرة لا تستدعي استخدامه. وأوضح أن الإمساك بالطفل باليد أثناء القيادة لا يوفر أي حماية في حال وقوع التصادم، وأن أغلب الحوادث تحدث بالقرب من المنزل، ما يؤكد أهمية التزام قواعد السلامة دائمًا.
ورأى السنيدي أن للأطباء والمؤسسات الصحية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التوعية المباشرة خلال زيارات المتابعة، ونشر المطويات والمواد التثقيفية، وتنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع المدارس والمراكز المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام لإبراز أهمية هذا الموضوع الحيوي.
وختم عمر بن أحمد السنيدي حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام كراسي الأطفال بصرامة، موضحًا أن الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين يسهمان في رفع مستوى الالتزام، وأن تجارب عدة دول أظهرت تراجعًا ملحوظًا في نسب وفيات الأطفال بعد تطبيق قوانين صارمة مصحوبة ببرامج توعوية فعالة.
الجانب القانوني
بدورها، أوضحت المحامية أمل بنت شهاب الزدجالية أن الإطار القانوني العام لحماية الطفل في سلطنة عمان يشمل البيئة المرورية ضمن واجبات الرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، حيث يُلزم القانون الدولة والمجتمع والأسرة باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطفل، ومن ضمنها استخدام وسائل الحماية داخل المركبات.
وأوضحت أن الإخلال باستخدام مقاعد الأطفال أو أحزمة الأمان يُعتبر شكلاً من أشكال الإهمال التي تترتب عليها مسؤولية قانونية، حتى في حال عدم تحقق ضرر فعلي، إذ يُعد تعريض الطفل للخطر المحتمل مخالفة قانونية صريحة. وأكدت أن القانون يحمل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية المسؤولية الكاملة حال وقوع أذى ناجم عن الإهمال، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لجسامة الفعل ونتيجته.
وتناولت المحامية العلاقة بين قانون الطفل وقانون المرور، مشيرة إلى أن التكامل التشريعي بينهما لا يزال محدودًا، إذ لا تتضمن مواد قانون المرور نصوصًا مباشرة تربط بينه وبين قانون الطفل، رغم اشتراك القانونين في المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطفل. وأكدت وجود حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تلزم باستخدام مقاعد الأطفال وتفرض عقوبات واضحة، مع دعم ذلك بأدوات رقابية فعالة لضمان التنفيذ العملي لهذه الالتزامات. وأضافت أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق السائق أو ولي الأمر بشكل مزدوج، فهي مدنية في حال حدوث الضرر، وجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو الإصابات الجسدية أو الوفاة. وأشارت إلى أن الإصابة الناتجة عن الإهمال تُعتبر إيذاءً غير مباشر وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الجزاء العُماني.
وترى الزدجالية أن العقوبات القانونية تختلف حسب طبيعة الإهمال ونتيجته، وقد تشمل الغرامة أو الحبس، لكنها قد لا تكون رادعة بما فيه الكفاية، مما يستدعي مراجعة هذه العقوبات وتشديدها لتحقيق أثر وقائي أكبر.
وقدمت أمل الزدجالية مجموعة من التوصيات القانونية لتعزيز الحماية، منها: تعديل قانون المرور لإدراج نصوص تلزم باستخدام وسائل الحماية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد المخالفات المتكررة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ حملات التوعية والتفتيش.
وأكدت ضرورة إدراج مواد ملزمة في قانون المرور تُجسّد ما جاء في قانون الطفل، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني عبر برامج تثقيفية، وإدراج مفاهيم السلامة ضمن المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم دورات تدريبية في المؤسسات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
تجارب أولياء الأمور
من جانبه، أكد يعقوب البلوشي أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة ليس رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لا يمكن التهاون فيها كأب، مشيرًا إلى أن أول ما يشغل باله عند ركوب السيارة هو تأمين سلامة طفلته، معتبرًا كرسي السيارة أحد أهم وسائل الحماية التي يمكن اللجوء إليها للحد من مخاطر الطريق.
وأضاف البلوشي أنه منذ ولادة طفلته حرص على شراء كرسي ملائم لعمرها ووزنها، موضحًا أنه اطلع على العديد من التوصيات والمواصفات، وزار محلات مختلفة للتأكد من جودة الكرسي الذي سيؤمن حماية فعالة لطفلته ويمنحها الراحة في آن واحد. وأكد أن الكرسي يوفر لها أفضل حماية ممكنة من الحوادث المفاجئة، التي لا يمكن توقعها، مشيرًا إلى أن الحذر أثناء القيادة لا يكفي، فمهما كان السائق حذرًا، لا يستطيع السيطرة على أخطاء الآخرين في الطريق، لذا فإن وجود الكرسي يقلل احتمال الإصابات الخطيرة بنسبة كبيرة، وهذا سبب كافٍ لتبنيه كعادة يومية لا نقاش فيها.
وأوضح البلوشي أن الفرق في مستوى الأمان والراحة أصبح واضحًا منذ بدء استخدام المقعد، حيث لاحظ أن طفلته تجلس بثبات ولا تتحرك بشكل مفرط، مما يمنحه شعورًا أكبر بالطمأنينة أثناء القيادة. ورأى أن الوعي المجتمعي ما زال غير كافٍ، حيث لا تزال بعض الأسر تحمل أطفالها في أحضانهم أو تتركهم يتحركون بحرية داخل السيارة، وهو أمر خطير للغاية.
وتحدث البلوشي عن بعض التحديات التي تواجهه في الالتزام باستخدام المقعد، خصوصًا عند التنقل لمسافات قصيرة أو في حال وجود أكثر من مركبة في المنزل، مما يصعب نقل المقعد بين السيارات، إضافة إلى رفض بعض الأطفال الجلوس فيه وبكائهم المستمر. وأكد أن تعويد الطفل على استخدام المقعد منذ سن مبكرة يساعد كثيرًا على تقبل الأمر.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن استخدام الكرسي مبالغ فيه أو مرهق، لكنه يؤمن أن دقيقتين إضافيتين لتثبيت الطفل في كرسيه يستحقان كل هذا العناء، لأن الأمان لا يُؤجل، وراحة البال لا تُقدر بثمن.
من جهته، أشار عبدالله المقبالي إلى أنه لم يستخدم كرسي الأطفال في السيارة سابقًا، موضحًا أن قراره لم يكن نابعًا من التجاهل، بل من ظروف وتجارب شخصية متراكمة. وأوضح أنه لم يشعر في السابق بضرورة استخدام الكرسي، خاصة وأن جيله من الآباء تعود على حمل الأطفال أو جلوسهم بجانبهم في السيارة دون مشاكل، مع غياب ثقافة الكراسي الخاصة آنذاك، ولم يسمع عن أضرار مباشرة ناجمة عن ذلك، مما جعل لديه قناعة ضعيفة بأهمية الكرسي.
وبيّن المقبالي أنه مع مرور الوقت أصبح من الصعب دمج الكرسي ضمن الروتين اليومي، خاصة وأن طفله رفض الجلوس فيه وعبّر عن ذلك بالبكاء والصراخ المستمر، ما جعل الرحلات متوترة وغير مريحة للجميع. من هنا، تحول الكرسي في نظره من وسيلة أمان إلى مصدر إزعاج.
وأضاف أن الجانب المادي له دور كبير في قراره، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للكراسي الجيدة عائقًا حقيقيًا، خصوصًا للعائلات التي لديها أكثر من طفل. وأشار إلى وجود وفرة كبيرة في السوق، لكنها بدون جهة توجيهية موثوقة تساعد الأسر على اختيار الكرسي الأنسب، مما يتركهم في حالة تردد مستمرة.
وأكد المقبالي أنه يشعر بالخوف أحيانًا من المواقف المفاجئة على الطريق، حيث قد يضطر إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ، فيكون الطفل غير محمي جيدًا، وقد يصطدم بمقدمة السيارة أو يتحرك من مكانه، وهو أمر يقلقه بشدة. وأضاف أن هذا الشعور يجعل كرسي الأطفال ضرورة لا غنى عنها في السيارة.
وختم المقبالي بالتأكيد على ضعف الوعي المجتمعي حول أهمية كراسي الأطفال، مشددًا على الحاجة إلى حملات توعية أكثر واقعية وقريبة من الناس، لأن كثيرًا من الأسر لا تدرك بعد أهمية الكرسي، ولم تتكون لدينا ثقافة راسخة حول سلامة الأطفال داخل المركبة. وقال: "لو توفرت مبادرات مجتمعية لتوفير الكراسي بأسعار رمزية أو مدعومة، أو حتى مجانًا، سيكون لذلك أثر كبير، وسأكون من أوائل الذين يعيدون النظر في هذا الموضوع بجدية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك